فعلى إثر ما نشر وتدوول بخصوص أداء المستحقات المالية للموردين والمقاولين والخدماتيين المتعاملين مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ومصالحها الخارجية، نود إطلاع الرأي العام على الحقائق الآتية: توصلت هاته الأكاديمية إلى حدود 26 شتنبر 2014 ب426 مليون درهم، تتوزع ما بين 325 مليون درهم بالنسبة لميزانية الاستغلال التي توازي إعانة السنة المالية 2014، في حين لم يتم تحويل سوى 101 مليون درهم من إعانة الاستثمار التي تصل إلى 198 مليون درهم أي بفارق 97 مليون درهم، التي توصلت بها الأكاديمية يوم 30 شتنبر 2014؛ أدت هاته الأكاديمية لفائدة مقاولي البناء والدراسات ما مجموعه 218 مليون و460 ألفا و358 درهما خلال السنة المالية 2014، أي ما يوازي 123 ./.؛ المجهودات المبذولة من لدن الأكاديمية ومصالحها الخارجية يعكس الرؤية الاستشرافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المالي والاداري، وفق مقاربة جهوية توازن بين المتوفر من المؤهلات والموارد والسيولة؛ إعطاء الأولوية للمستحقات المرتبطة بميزانية الاستثمار عبر رسالة تأطيرية جهوية مضبوطة المعايير؛ مما ساهم في تأمين 42 مليون درهم إضافية لتسديد مستحقات مقاولات البناء؛ إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة تتعامل مع 1232 مقاولة وشركة في مجال البناء والتأهيل والتجهيز والدراسات والحراسة والنظافة وإطعام الداخليات والمطاعم المدرسية وتسيير المؤسسات ونفقات الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك من الخدمات؛ إن مجموع المقاولات والشركات المعنية بأشغال البناء والدراسات محصورة في 160 من أصل 667 وليس 200 كما نشر وتدوول من قبل البعض؛ ولا تفوتنا هاته المناسبة، للتأكيد على أنه ابتداء من سنة 2009 إلى 2012، أضحت إعانة السنة المالية لا توازيها السيولة المحولة لحساب هاته الأكاديمية، إذ بلغ الفارق بين الاعانة والسيولة المحولة سنة 2011 ما يقارب 478 مليون درهم، مما أدى إلى تراكم الباقي تحصيلة سنة بعد أخرى ليستقر فيما يقارب مليار و 104 مليون درهم مع نهاية السنة المالية 2012. وابتدءا من سنة 2013، أصبحت السيولة المحولة هي اعتمادات السنة المالية نفسها، دون الأخذ بعين الاعتبار الباقي تحصيله، مما أثر بشكل سلبي على تأدية متأخرات ومستحقات جميع شركائنا. وإذ تطلع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة الرأي العام بهاته المعطيات الدقيقة والواقعية؛ فإنها لتؤكد مرة أخرى، على أنها باشرت عددا من التدابير مركزيا وجهويا وإقليميا حتى تؤمن كل الظروف للتوصل بباقي السيولة قصد أداء مستحقات جميع شركائنا الاقتصاديين.
