أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بإنزكان بيانا للرأي العام حول الدورة العادية للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية لإنزكان لشهر أكتوبر 2014 أو دورة التهييء للإجهاز بالضربة القاضية على عقار مدينة إنزكان كما سمتها، و استنكرت بشدة ما اعتبرته الإجرام الممنهج الذي يُرتكب في حق مدينة إنزكان من طرف عديمي الضمير ورموز الفساد ممن يعتبرون المدينة بقرة حلوبا ويتكالبون على المال العام لمصالحهم الشخصية. ودعت بهذا الخصوص سلطة الوصاية لتحمل مسؤوليتها القانونية ورفض الموافقة على القرار المتخذ الذي يستهدف العقار العام المتبقى بالمدينة، لما يشكله ذلك من خطر على الملك العام والمستقبل التنموي للمدينة وضمانا لحماية الصالح العام. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24. انفو بنسخة منه: عقد المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لإنزكان الجلسة الأولى لدورته العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 في زمن قياسي لم يتجاوز الساعة ونصف الساعة، وكانت النقطة الحدث في هذه الدورة غير العادية هي النقطة الثامنة من جدول الأعمال والتي تخص الموافقة على استخراج الملك ذي الرسم العقاري 60/1441 من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي والتي عرفت نقاشا محتدما بين رئيس المجلس الجماعي من جهة ومستشاري العدالة والتنمية وأحد مستشاري المعارضة من جهة أخرى لكونها تهم العقار الذي يوجد على مساحته سوق الجملة الحالي، فالمعارضون خلال الدورة أكدوا وبإصرار شديد عدم وجود أي مبرر موضوعي ومنطقي لإدراج المسألة نقطة في جدول الأعمال لكن الرئيس ظل متشبثا باتخاذ القرار بالإيجاب ومصمما على السرعة في ذلك، ما يعكسه الصمت المطبق والمريب لكل مستشاري الأغلبية وعدم إبداء رأيهم لا بالتثمين والتأييد و لا بالنقد والرفض. وقد تدارست الكتابة المحلية للحزب هذا الأمر بكل جدية في اجتماعها العادي ليوم الأربعاء 05 نونبر 2014، وتمت مناقشة القضية بعمق ومسؤولية . بناء عليه واعتبارا للمعطيات المشار إليها أعلاه، فإن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بإنزكان تعلن للرأي العام ما يلي: تأييدها وتنويهها بقرار فريق مستشاري العدالة والتنمية وتصويته بالرفض على النقطة الثامنة المشار إليها أعلاه لعدم تقديم الرئيس أي تعليل أو داع يستوجب التعجيل باستخراج العقار المعني من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص، ولعدم وجود أي مبرر منطقي لذلك. تعبيرها الصادق عن تخوفها الشديد من استهداف العقار العام المتبقى بالمدينة والذي يشكل متنفسها الوحيد لتفويته إلى لوبيات الريع بالمدينة من أجل تحويله مرة أخرى إلى مبان وعلب إسمنتية لتزداد المدينة اختناقا بعد استنزاف واستنفاذ كل رصيدها ووعائها العقاري وليُحرَم سكانها من آخر فرص التوفر على فضاءات ترفيهية ومساحات خضراء ومواقف للسيارات مما سيفوت فرصا ثمينة لتنمية المدينة كما أكد على ذلك تجار إنزكان مرات عديدة. استنكارها الشديد للإجرام الممنهج الذي يُرتكب في حق مدينة إنزكان من طرف عديمي الضمير ورموز الفساد ممن يعتبرون المدينة بقرة حلوبا ويتكالبون على المال العام لمصالحهم الشخصية. دعوتها سلطة الوصاية لتحمل مسؤوليتها القانونية ورفض الموافقة على القرار المتخذ لما يشكله من خطر على الملك العام والمستقبل التنموي للمدينة وضمانا لحماية الصالح العام. نداءها الملح إلى كل القوى الحية والفاعلين الصادقين وكل الغيورين على مصير المدينة ورصيدها التاريخي وإرثها اللامادي ومقدراتها الوازنة وإمكانياتها التنموية المهمة إلى تكاثف الجهود وتوحيد الصف والاتفاق على برنامج إجرائي لمواجهة لوبيات الفساد وناهبي المال العام. وحرر بإنزكان يوم الأربعاء 11 محرم 1435 الموافق ل: 05 نونبر 2014 إمضاء الكاتب المحلي:
