شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح الاثنين 3 نونبر 2014 اكتظاظا ملفتا أثار فضول عدد من المهتمين والفضوليين، من خلال الحضور المكثف للدفاع وعائلات المتابعين في ملف توبع فيه أربعة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء رفقة خمسة عشر متهماً. وسجلت هيئة الحكم، بعد التأكد من هوية المتابعين المعتقلين ال 18، عدم مثول متهم يوجد في حالة سراح وإنابات الدفاع، ليتم تأخير النازلة من أجل إعداد الدفاع وإعادة استدعاء المتهم الأخير . وتوبع الأظناء، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة، وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمداً اشخاصاً مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال، وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع . في هذا الصدد أكد الأستاذ محمد اشماعو، المحامي بهيئة الرباط في تصريح ل "العلم" أن موكله المتابع في هذا الملف مازال ينتظر نتائج التحقيق في ملف اختطافه وتعذيبه، ولاسيما أن المتابعة الحالية بنيت على تصريحات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب الممارس بشأنه بولاية الأمن بالرباط، وعلى يد رئيس للشرطة القضائية المشتكى به . وأوضح الاستاذ شماعو أن هذه الحقيقة أكدتها اللجنة المنتدبة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان التي وقفت على آثار التعذيب وخروقات عدة، من بينها عدم فتح ملف طبي للمعتقل، حسب تأكيدات طبيب السجن، الذي أوضح عدم سبق عرض المتهم عليه، أو وجود ملف طبي، خلافا للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون . وأضاف الدفاع أن وزير العدل والحريات، كان قد أمر في منتصف شهر ماي المنصرم بفتح تحقيق في الموضوع، وتم الاستماع إلى موكله في سياق التحقيق على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث أكد جميع أقواله الواردة في الشكاية الأصلية، ولحدود اليوم لم يعرف مصير هذا التحقيق . وكان دفاع المتهم قد تقدم بشكاية إثر تعرض مؤازره يوم 13 2013/11/ لما سماه اعتقال، او بالأحرى اختطاف واحتجاز خارج نطاق القانون على يد أمنيين اقتحموا مطعما وساقوه من هناك إلى ولاية الأمن من أجل الحصول على معلومات، وذلك حينما كان يتناول وجبة الغذاء بمعية أصدقائه من بينهم نقيب بهيئة الرباط حسب ما نتوفر عليه من وثائق .
