بخصوص الغياب اللافت لأي ممثل عن حزب العدالة والتنمية بتارودانت عن الجلسة الافتتاحية المؤتمر الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بتارودانت. أكد العديد من المسؤولين عن العدالة والتنمية بتارودانت أنهم لم يتوصلوا بأية دعوة لحضور المؤتمر الإقليمي الاتحادي بتارودانت وأضاف مصدر مسؤول من داخل الحزب أنه سبق لنا و وفقا لأخلاقنا السياسية قد استدعينا سابقا في مؤتمنا المحلي للحزب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مصطفى المتوكل، وحضر وشرفناه بالصعود إلى المنصة الرسمية وقدمناه بكثير من التشريف لقادة حزبنا الذين حضروا مؤتمرنا كالأستاذ قربال وجعفر حسون. و بهذا فان الاتحاد الاشتراكي على ما يبدو لكل المتتبعين الامور السياسة انه خائف من المواجهة ودحض أكاذيبه من خلال استغلال مؤتمره لتصفيات الحسابات للهجوم على الحكومة وخصوصا حينما ركزوا على حزب العدالة والتنمية حتى انه نسي ما صار عليه الوضع ايام كان حزبه يتحكم في دواليب الدولة ؟ ام انها كانت تقتات من نفس الوليمة واليوم تحركت فيها هرمونات النضال لتمتشق حسامها الصدئ دفاعا عن الشعب ،فحكومة التناوب الدي قادها الاتحاد الاشتراكي فشلت في محاربة الفقر وإصلاح القضاء والإدارة وإنعاش الاستثمار وحل مشكلة البطالة وإصلاح التعليم، كانت لها كبائر عظمى فضحت حقيقة المشروع العلماني ،و التواطؤ لإفساد المجتمع المغربي وتمرير مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ولا نقدم منها إلا ما انفضح وانكشف فما خفي أعظم. ومن نصب على آلاف في قضية النجاة ، ومن زحف على الملك البحري لتشييد إقامة ثالثة او عاشرة ؟ ومن اغرق الوزارات باتباعه وأبناء منتسبيه دون مباريات ولا هم يحزنون ، ومن غادر الادارة ليتفرغ لمشاريع تحتكر ماركات بصفة حصرية تحول دون اي منافسة ؟ ومن .. ومن .. ومن ، انتم من أفرغ الصناديق والجيوب ، كما لا ينسى المغاربة ما عرفته ولايتكم التشريعية 1997 2002 من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان نذكر منها الأمثلة التالية: القمع والاعتقال والاضطهاد الذي عرفته عدد من المدن المغربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك يومي 9 و10 دجنبر 2000 وأدت إلى اعتقالات عشوائية بسبب إقدام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 9 دجنبر على تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط ثم بعدها إقدام جماعة العدل والإحسان على تنظيم ثمان مسيرات يوم 10 دجنبر بثمانية مدن. عمليات الحجز والمنع المتوالية للصحف المغربية وخصوصا منع كل من أسبوعيات "الصحيفة"و "لوجورنال" ومجلة "دومان" يوم 2 دجنبر 2000، فضلا عن عمليات الحجز والمصادرة التي تمت في حق كل من "رسالة الفتوة" و"العدل والإحسان" و"المستقل" و"الصحيفة" وغيرها.... استمرار عدم الترخيص للهيئات السياسية و الجمعوية مثل ما حصل مع جمعية البديل الحضاري ثم حزب البديل الحضاري. المنطق الانتقائي في تصفية الملفات العالقة من الاعتقال السياسي بالمغرب. الاعتداءات المتواصلة على المجازين والمعطلين المعتصمين وخصوصا أثناء تظاهرهم أمام الباب والرئيسي لمجلس النواب، وذلك مثلما حصل في أواسط يونيو 2001 و15 أكتوبر 2001و14 نونبر 2001، هذا التاريخ الأخير الذي عرف و اعتداءا شنيعا على الشغيلة التعليمية التي نظمت وقفة احتجاجية على إثر إضرابها أمام وزارة الاقتصاد والمالية وتعهد وزير الاتصال بفتح تحقيق في هذا الاعتداء إلا أن الرأي العام لم ير أي نتيجة لهذا التحقيق. عودة أساليب الاختطاف والتعذيب في مواجهة المواطنين ودون احترام الإجراءات الدولية لضمان المتابعة والمحاكمة العادلة. الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام العمومي وهيمنة حزب الاتحاد الاشتراكي بالأساس على البرامج الإعلامية الحوارية بالقناتين الأولى و الثانية. الكبيرة السابعة: تعميق أزمة التشغيل والبطالة والمديونية العمومية. أنتم من أفرغ الجسم من الدم والعظم من النخاع والقلب من الشعور بالانتماء للوطن ، أزيد من خمسين سنة و أفواهكم لا تفارق الضرع واليوم بعد الفطام ترمون من أتى بعدكم بكل الشرور التي حاقت بالبلاد، لا يا سادة لا يمكن أبدا للذئب أن يصبح راعيا.
