دخل فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب على الخط في قضية ما بات يعرف بالتهريب الضريبي لبواخر الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية. فقد وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد سالم البيهي، سؤالا كتاببا إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لمساءلته حول التدابير التي سيتخذها لإلزام مالكي بواخر الصيد البحري بتسديد ما بذمتها من واجبات ضريبية. ووصف برلماني المصباح، محمد سالم البيهي، هذا الوضع ب "الشاذ" داعيا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية لإرجاع الوضع إلى أصله، خاصة أن تلك المداخيل الهامة كان من شأنها المساهمة في تنمية حقيقية بالأقاليم الجنوبية. وأشار سالم البيهي، في سؤاله الكتابي دائما، أن العدد الكبير لبواخر الصيد تعمل بالمياه الإقليمية ومسجلة بنفوذ مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية « تحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية في ظل إحجام إدارة الضرائب الموجودة في عين المكان منذ سنة 2013 ممثلة في تقسيمة الضرائب المتعددة الإختصاصات في تصحيح الوضعية الضريبية". شارك هذا الموضوع: * * * * المزيد * * * * * Pocket * * * مشاركة على Tumblr
