صدرت تعليمات عليا لتفعيل إجراءات "من أين لك هذا" مع مسؤولين راكموا الثروات بشكل يفوق قدراتهم المالية المحصلة من الأجور التي يتقاضونها. وذكرت مصادر، أن التحقيقات ستكون بشكل سري تحت إشراف لجنة مختلطة تضم عناصر من وزارة الداخلية وعناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، لرصد موظفين بعدد من القطاعات العمومية، حامت حولهم شبهات بعد تقارير أمنية تفيد مراكمتهم لثروات ودخولهم في مشاريع عقارية، إذ تحول بعضهم إلى منعشين عقاريين ينشطون في بناء إقامات للسكن الاقتصادي، ومن بين هؤلاء موظفون منتمون لوزارة الداخلية وسلك القضاء ومديرية الأمن.. وحسب ما أوردته جريدة المساء، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، إن أول من طبق التعليمات العليا الجديدة مديرية الأمن التي واصلت التحقيق مع العديد من رجال الأمن بمدينة الدارالبيضاء ومدن أخرى، بعد أن اضطروا إلى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، في حين جرى تخيير مسؤولين آخرين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان وطنجة ومراكش. ذات الجريدة أوضحت، أن التحقيقات ستكون مرفقة بالوثائق وحتى الصور لمسؤولين بقطاعات عمومية وموظفين تابعين لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضاة سيتم فتح تحقيق في ثرواتهم التي تحوم حولها الشبهات.