أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لأكادير، زوال اليوم الخميس، حكمها ببراءة الحسين بوالرحيم، رئيس جماعة تنزرت بأولاد بورحيل بتارودانت، في الملف الجنائي الابتدائي المتعلق بجناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب الموجهة إليه من طرف عبد الله ناصر الذي اضحى معروفا في الصحافة باسم "أستاذ تارودانت". وبهذا الحكم، تكون محكمة الاسئناف بأكادير وضعت نهاية لملف قضائي ماراطوني استغرق أربع سنوات، وبالضبط حين عثرت عناصر من الدرك الملكي على المطالب بالحق المدني في مكان مهجور وسط ضيعة في ملكية المتهم الرئيسي، وهو وضعية أشبه بأهل الكهف، مقيد اليدين وفي حالة متسخة ولحية كبيرة مسدلة على صدره. وادعى احد أفراد أسرة عبد ناصر آنذاك، اي في اكتوبر 2011، إن قصة العثور عليه بعد أزيد من خمس سنوات من الغياب تعود لحوالي 12 يوما قبل الوصول اليه، عندما وجدت الأسرة على رسالة من مجهول يخبرهم فيها بأن عبد الله ما يزال على قيد الحياة وأنه محتجز بإحدى الضيعات بجماعة تنزرت، فقررت الأسرة البحث عنه، وبعد عدة محاولات تمكن بعض أقاربه من العثور عليه بقبو منزل بإحدى ضيعات رئيس جماعة تنزرت، وحكى أخ عبد الله أنه وجد شقيقه في حالة "لا علاقة لها بالإنسانية" بلحية بلغ طولها حوالي 70 سنتمتر وأظافر وصل طولها 8 سنتمترات، وملابس رثة تنبعث منها روائح كريهة، مكبل بسلاسل حديدية واحدة تحيط بعنقه مغلقة بقفل تكاد تخنقه وأخرى بيديه وبرجليه النحيفتين. وقد شكلت الصور والفيديوهات التي تداولتها الصحافة سنة 2011 صدمة كبيرة للرأي العام الوطني، وتجاوزت اصداؤها الحدود المغربية، حيث تقاطر على المنطقة صحافيون مغاربة وأجانب لانجاز روبورتاجات وحوارات مع المعني. وبعد اعتقال دام أيام للرئيس المتهم من أجل التحقيق معه، أطلق سراحه لضعف الاثباتات وعدم تمكن الشرطة العلمية من الوصول إلى قرائن تربط بين الحالة التي وجد عليها المدعي وبين ضلوع المتهم في ذلك، وبعد ذلك انطلق مسلسل طويل من جلسات المحكمة تواصلت إلى غاية أبريل الماضي، رغم طلبات التأجيل الكثيرة التي تخلل هذا الملف الشائك. وحسمت شهادات الشهود الأساسيين، ومنهم الخادمة والميكانيكي وسائق الجرار الذين يشتغلون في الضيعة الملف لصالح المتهم الذي حكمت له المحكمة بالبراءة بعد جلسة انطلقت في الساعة الثانية زوالا وانتهت في الساعة الخامسة، مسدلة الستار على واحدة أهم القضايا التي عرفتها المدينة.