كشف احمد صدقي النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة تنغير في رسالة وجهها الى وزير الصحة تتوفر أكادير24 على نسخة منها على حقائق مذهلة بخصوص الوضع الصحي بالاقليم، الذي وصفه ب”الاقليم المنكوب صحيا”، حيث أكد بان إقليم شاسع تفوق مساحته مساحة دولة كلبنان أو قطر لا يتوفر إلا على 135 إطار صحي ضمنهم 25 طبيب فقط، كما ان هذا الاقليم الذي يضم ساكنة تتجاوز 300 ألف نسمة لم تخول له إلا نسبة 0.28% من الموارد البشرية الوطنية بمقدار طبيب واحد لكل 12000 نسمة بعيدا عن المعدل الوطني المتمثل في طبيب واحد لكل 1630 نسمة. البعيد بدوره كل البعد عن المعدل في الدول المتقدمة وهو طبيب واحد لكل 370 مواطن. واكد البرلماني صدقي بأن تنغير تحتاج إذن إلى 159 طبيب إضافي لتصل إلى هذا المعدل الوطني مما يعني أن نسبة العجز على مستوى الأطباء يصل إلى 636 %مقارنة بالمعدل الوطني المذكور، كما يحتاج هذا الاقليم أيضا إلى 310 من مختلف الأطر الصحية لتبلغ المعدل الوطني الخاص بهذه الأطر. هذه الأرقام المتدنية جدا والقياسية تمثل عنوانا صارخا للهشاشة المطلقة التي يعرفها إقليم تنغير على مستوى الخدمات الصحية يقول صدقي، وفيما يلي نص رسالته كاملا. السيد وزير الصحة المحترم , سبق لي أن تقدمت إليكم عبر مكتب مجلس النواب بأسئلة عديدة تهم الوضع الصحي المتدهور بإقليم تنغير وأعاود اليوم مكاتبتكم بشكل مباشر لأذكركم بان هذا الوضع لم يعد مطاقا وقد وقفت صباح يوم الخميس 10-05-2012 على مشهد يؤشر لمأساوية الوضع حيث شهد مستشفى تنغير تجمهرا كبيرا لمئات المواطنين الراغبين في الاستفادة من حملة لطب العيون من تنظيم جمعية مدنية بالتعاون مع أطباء متطوعين كوريين . فالإقبال فاق التصور مما جعل متطوعة كورية تجهش بالبكاء لما تيقنت أن فريقها لا طاقة له في علاج الحشد الهائل من المواطنين المرضى الذين ينتظرون دورهم .وقد أكد المنظمون أن كثافة ما عرض من الحالات وخطورتها ومنها حالات السرطان والحالات المستعصية المنتهية إلى فقدان البصر نتيجة غياب وتأخر العلاج… يبرز وجود خصاص حاد في مجال طب العيون في المنطقة المعروفة مع مناطق أخرى من المغرب الشرقي بنسب مرتفعة من أمراض العيون واستغرب الجميع من عدم توفير الدولة لطبيب عيون في هذا الإقليم الشاسع مع أن كل يوم من التأخير يخلف حالات عمى جديدة واصابات خطيرة يمكن تداركها لو تم ذلك. ليس طب العيون هو الغائب فقط ولكن مختلف التخصصات غائبة في إقليم تنغير…فليس هناك طبيب للتوليد رغم تسجيل نسبة مرتفعة من وفيات الأمهات والمواليد ولا طبيب للجلد وتنغير من مناطق المعروفة بمرض الليشمانيا ولا طبيب للأطفال ونسبة الإصابات ترتفع في صفوف الصغار في الفصل الحار وتمس خصوصا أطفال المهاجرين الدين يتوافدون بالآلاف إلى تنغير بشكل موسمي…هذا مع أن السجلات الرسمية تظهر فيها أسماء لبعض الأطباء معينين في تنغير ولا يرى لهم اثر فيها… إني أدرك جيدا سيدي الوزير أنكم غير مسؤولين على هذا الوضع الكارثي بتنغير فهذه نتائج عقود من سياسات الإقصاء والتهميش ولكن نلتمس منكم التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الموقف مؤكدا لكم إن إقليم تنغير منكوب صحيا ومعالجة هذا الوضع لا يحتمل التأجيل. ومن باب الالتزام بالموضوعية والعلمية أسوق إليكم هذه الأرقام والمعطيات لاستدل بها على حقيقة هذا الواقع الموسوم بالهشاشة الكاملة. وهي أرقام اعتبرها الأدنى على المستوى الوطني: - إقليم شاسع تفوق مساحته مساحة دولة كلبنان أو قطر ولا يتوفر إلا على 135 إطار صحي ضمنهم 25 طبيب فقط حسب الإحصائيات الرسمية وهي إحصائيات مع الأسف تشمل حتى الأشباح … المحسوبون على الأوراق والغائبون باستمرار على المستشفيات والمراكز الصحية مما يعني أن كل طبيب يغطي مساحة 50 كلم2، أي ما يفوق مساحة العديد من مدن المغرب … وذلك في غياب أبسط الإمكانيات اللوجيستية والوسائل الضرورية. - إقليم بهذه الشساعة وبساكنة تتجاوز 300 ألف نسمة ولم تخول له إلا نسبة 0.28% من الموارد البشرية الوطنية بمقدار طبيب واحد لكل 12000 نسمة بعيدا عن المعدل الوطني المتمثل في طبيب واحد لكل 1630 نسمة. البعيد بدوره كل البعد عن المعدل في الدول المتقدمة وهو طبيب واحد لكل 370 مواطن. - تنغير تحتاج إذن إلى 159 طبيب إضافي لتصل إلى هذا المعدل الوطني مما يعني أن نسبة العجز على مستوى الأطباء يصل إلى 636 %مقارنة بالمعدل الوطني المذكور . - تنغير تحتاج إلى 310 من مختلف الأطر الصحية لتبلغ المعدل الوطني الخاص بهذه الأطر. إن هذه الأرقام المتدنية جدا والقياسية تمثل عنوانا صارخا للهشاشة المطلقة التي يعرفها إقليم تنغير على مستوى الخدمات الصحية. - إقليم تضطر فيه النساء الحوامل في غياب أطباء التوليد إلى قطع مسافة قد تتجاوز 300 كلم في اتجاه مستشفيات أقاليم أخرى لوضع مواليدها وهي رحلات تنتهي في الكثير من الحالات بمآسي حقيقية. - إقليم يشهد تدهورا خطيرا في مختلف الخدمات الصحية والمستشفى المركزي لتنغير خير مثال على ذلك … مستشفى أصبح دوره يقتصر على توجيه المرضى إلى مستشفيات الأقاليم الأخرى في غياب الوسائل اللازمة وغياب التخصصات الطبية الضروربة. - إقليم تم إحداثه منذ أكثر من سنتين دون أن يتوفر بعد على مستشفى إقليمي خاص به. - إقليم تعرف مختلف مراكزه الصحية شللا تاما وحالة من التدهور الشامل في غياب الأطباء والأطر الصحية والتجهيزات الأساسية والضرورية. إن قضية الصحة في تنغير قضية لا تقبل التأجيل في معالجتها وهي من العوامل المؤججة للتوتر الاجتماعي بالإقليم ، قضية تمثل عنوانا صارخا للإقصاء والتهميش الذي تئن تحته هذه المنطقة لعقود طويلة. التمس منكم السيد الوزير المحترم إيفاد لجنة مركزية للتقصي في هذه الاختلالات الخطيرة التي يعرفها قطاع الصحة بتنغير وتحديد المسؤوليات في : - الأسباب الحقيقية لهذا الحيف المسلط على تنغير في مجال الصحة والتي أوصلته إلى هذا التردي الخطير. - قضايا التستر على الأشباح خصوصا من الأطباء المسجلين والمحسوبين على إقليم تنغير والذين لا يباشرون العمل به . (مع التنويه بغالبية الأطر الصحية التي تشتغل بتفان في ظل الظروف القاسية). - ما يثار من سلوكات وتصرفات غير سليمة و قضايا الابتزاز و اللامبالاة المسجلة في التعامل مع المرضى. - حالة الإهمال التام التي توجد عليها مختلف المراكز الصحية- مركز ايت سعدان باحصيا وايت زكان بامصيسي ومركز تودغى العليا كنماذج فقط. مع غياب الأطباء عن دوائر إدارية بأكملها كدائرة اسول-ايت هاني ومنطقة النيف بكاملها وتودغا بجماعتيها العليا والسفلى واميضر وامسمرير وتلمي واغيل نومكون ومناطق كثيرة من دادس وايت سدرات وصاغرو… - قضية التماطل في برمجة مستشفى إقليمي بتنغير وكون البعض حاول ربط ذلك بمشكل الوعاء العقاري مع أن العديد من القبائل والجماعات السلالية أكدت لنا استعدادها وضع أراضي رهن إشارة وزارة الصحة ومؤخرا تم بالفعل تحديد عقار وتخصيصه لهذا الغرض. في الأخير ادعوكم السيد الوزير إلى القيام بزيارة تفقدية للإقليم للوقوف على هذه الأوضاع عن قرب والاستماع المباشر إلى هموم وشكاوى المواطنين والهيئات والمنتخبين بهذا الخصوص وذلك في أفق أن تتخذوا ما يلزم من القرارات لإنقاذ هذا الوضع الحرج. وتقبلوا السيد الوزير خالص تحياتنا وتقديرنا. إمضاء:
