قال علي موساوي، عضو فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، إن الوضع الصحي أصبح أسوء مما كان عليه قبل إحداث الإقليم، وبأن عشرات الحالات المرضية تستدعي التنقل يوميا إلى مدن ورزازات (160كلم)و الراشدية(130كلم)، لتلقي العلاج ولإجراء العمليات الجراحية، رغم توفر المستشفى الإقليمي لتنغير على قسم الجراحة منذ أزيد من 20سنة، ويطالب موساوي في تصريحه ل"التجديد" الجهات المعنية بتوفير التجهيزات الطبية الضرورية و الموارد البشرية اللازمة للرقي بالخدمات الصحية لساكنة الإقليم الفتي. وأضاف موساوي أن الأمر يتطلب التعجيل بفك العزلة عن المواطنين البسطاء الذين لازالوا يحملون مرضاهم على ظهور الدواب بسبب وعورة المسالك الجبلية التي تتميز بها بعض مناطق الإقليم ك"صاغرو وإغيل نومكون". وتعزى أسباب الأزمة الصحية في تنغير حسب مصادر طبية، إلى كون المصالح الإقليمية لوزارة الصحة بكل من ورزازات والراشدية عمدت بعد إحداث إقليم تنغير إلى إلحاق عدد من الأطر التي كانت من قبل تقدم بعض الخدمات الصحية المحدودة (إسعافات أولية تلقيحات الأطفال ...)، بمناطق تابعة لنفوذها قبل إحداث مندوبية الصحة بتنغير، الشيء الذي وضع المندوب الإقليمي المعين أمام وضع حرج يصعب تدبيره على مستوى الخصاص في الموارد البشرية تؤكد نفس المصادر. وأكد عبد الله الناصري، عضو المكتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي ل"التجديد"، أن استياء المواطنين من الوضع الصحي بالإقليم يخلف اعتداءات متكررة على الشغيلة الصحية، مضيفا أن ما يسمى بالمستشفي الإقليمي يعيش حالة من الفوضى بسبب قلة الأطر و تقادم معظم التجهيزات التي تتعطل من حين لأخر، مما يستدعي حسب الناصري بناء و تجهيز مؤسسة إستشفائية جديدة بتنغير للإستجابة لانتظارات المواطنين. وأضاف الناصري أن الإقليم يتوفر على 25 طبيبا لأزيد من 300 ألف نسمة، ولا يتوفر إلا على طبيب جراح واحد يشتغل بصفة موسمية حيت يعمل شهرا واحدا و يغيب أربعة أشهر، و طبيبة واحدة للتوليد استفادت مؤخرا من حركة انتقالية بعد تعيينها بمدة قصيرة جدا، مما يطرح عدة تساؤلات حول تدبير الشأن الصحي بإقليم تنغير الذي يرفضه أطباء التخصص في تعيينهم حسب مصادر "التجديد".
