استنكر العديد من سكان عمارة T1 بشارع الجيش الملكي بمنطقة D1 بالحي الحضري بأكادير قرب مسجد لبنان، ما يقدم عليه مالك إحدى الفيلات بالحي المذكور، على تغيير الفضاء المخصص لوقوف السيارات في البقع الأرضية الخاصة بمالكي التجزئة، وذلك بإحداثه مرآب للسيارات في ملكه الخاص خارج إطار الترخيص، وهو ما سؤثر سلبا ويحرم باقي سكان العمارة والدور المجاورة من الاستفادة من موقف السيارات، ناهيك عن ما سينتج عن ذلك من تشويه لواجهة الحي ورونق المنازل المجاورة. وأوضحت الساكنة أن المعني بالأمر، استغل الحصول على رخصة بإحداث تعديلات على الفناء الداخلي لمسكنه، ليقوم بإنشاء مرآب للسيارات دون احترامه لضوابط ما رخص له من تعديلات في نطاق ضوابط التعمير الجارية بمقتضى تصميم التهيئة. وأوضحت ساكنة العمارة المذكورة، أن المجلس الجماعي لأكادير، لما تبين له أن مالك الفيلا، أصر على أن تكون طريقة الأشغال تخالف ما رخص به وسيكون على حساب تصميم التهيئة على المرفق العمومي الذي يتعلق بموقف السيارات العمومي الذي يوجد أمام منزله، وما نتج عن ذلك من تشويه واجهة الحي ورونق المنازل المجاورة. بادر رئيس المجلس البلدي لأكادير، في إطار صلاحياته، بإلغاء رخصة البناء التي اعتمدها المعني بالأمر. غير أن صاحب الفيلا المعني بالمخالفة، بادر هو الآخر إلى الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري وفي نفس الوقت طلب وقف تنفيذه. الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، قضى بإلغاء الترخيص الممنوح بحكم الأضرار الناتجة عنه مستقبلا. الغريب يقول السكان، أن مالك الفيلا لا زال يباشر عملية الأشغال، رغم توصله بقرار من السلطات المحلية لوقف أشغال البناء، وصدور أحكام قضائية نهائية. إلا انه واجه قرار السلطة بالتعنت، والأحكام القضائية باللامبالاة. وأفادت الساكنة المتضررة، جريدة أكادير 24 أنفو، أن ممثل السلطة حضر لثاني مرة لعين المكان وأنجز محضر معاينة، وأخبر صاحب الفيلا المعني بالمخالفة، بأنه عليه أن لا يقوم بأية أشغال بناء بعد المخالفات التي ارتكبها. وأمام هذا الوضع، تقول الساكنة المتضررة أن المعني بالأشغال، حجب الرؤية بواسطة ستار من الزنك، وتمادى في عملية أشغال تهيئ مرآب بدون أي رخصة وإصلاحه وتقطيعه داخليا خلسة ضدا على قرارات السلطة والمحكمة والساكنة، في انتظار الانتهاء من عملية البناء وإزالة الستار وفرض الأمر الواقع على الساكنة، وكأن المرآب خلق منذ الأزل و ليس حديث اليوم. هذا السلوك، خلف استياء واسعا في أوساط ساكنة شارع الجيش الملكي بمنطقة D1 بالحي الحضري بأكادير، الذين استنكروا ما لحق بموقف السيارات الخاص بالتجزئة السكنية من تسيب، تسبب فيه مالك الفيلا. وأوضحت الساكنة للجريدة، أنه وفي الوقت الذي كان فيه سكان التجزئة، ينتظرون تطبيق القانون وتوقيف الأشغال، إذا بهم يتفاجؤون، بكون المعني بالأمر صاحب الفيلا المعني بالخروقات، يهدد كل من سولت له نفسه بأوخم العواقب وتلفيق التهم الوهمية التي لا زالت تروج أمام محكمة الجنح العادي وقضاء القرب والقضاء الفردي حسب تصريح أحد الضحايا. الأمر الذي أسفر عن موجة عارمة من الاحتجاجات والاستنكارات، واعتبره سكان الحي استفزازا في حقهم لا مبرر له. وهذا ما حدث ومؤخرا وبالضبط يوم السابع من شتنبر من الشهر الجاري، بعدما كان رئيس "السانديك" بالنيابة عائدا إلى منزله، أثار انتباهه عاملان بناءان يقومان بإنجاز الأشغال بمنزل المعني بالأمر. وبصفته المذكورة، ودرايته الكاملة بحيثيات الملف، توجه إلى البناءان لتنبيههما بخطورة ما يقومان به، ودون أن يكمل كلامه، فاجأته ضربة قوية من الخلف على مستوى الحوض، طرحته أرضا، فأكمل عليه صاحب المنزل بالركل، حمل على إثرها إلى المستشفى وقضى ليلة كاملة بمصحة تيليلا وسلمت له شهادة طبية تثبت مدة العجز 28 يوما. أمام هذا الوضع الذي تقول الساكنة أنه أصبح لا يطاق، تلتمس ساكنة شارع الجيش الملكي بمنطقة D1 بالحي الحضري بأكادير، فتح تحقيق نزيه وتطالب بمعاقبة المخالفين. وحسب تصريحات السكان المتضررين، فلا يعقل أن تصدر أحكاما قضائية وقرارات إدارية بإلغاء برخصة البناء والأمر الفوري بإيقاف الأشغال، إلا أن المعني بالأمر مستمر في إنجاز المرآب خلسة. ورغم ذلك يظل بعيدا عن أية مساءلة، ودون أن يطاله القانون. متسائلين من يحمي ساكنة شارع الجيش الملكي من هذا الشخص الذي يبني بدون رخصة؟؟ ولم يتلق السكان، أي رد سواء بالأحكام القضائية التي تم استصدراها أو الأوامر السلطات القاضية بتوقيف موضوع الأشغال. فهل ستدخل السلطات المحلية لتطبيق القانون بحزم، لسد الباب أمام العديد من التأويلات، وتفتح تحقيقا نزيها وجدي في الخروقات التي ارتكبها هذا الشخص وتوقيفه عند حده. بمعاينة الأشغال وفتح الورش الذي يغطيه صاحبه بستار من الزنك والوقوف على ماتم بناؤه خلسة وإثبات الحال والواقعة. و قد صرح أحد سكان هذا الحي بأكادير، أن هذا الشخص لم يع، أننا في مغرب جديد، قطع أشواطا كبيرة، من أجل تحقيق كرامة المواطن، و قطع مع المماراسات و السلوكات القديمة، و التي تدعي النفوذ و إلحاق الأذى بساكنة هذا الحي. و تساءل نفس المواطن. كيف لهذا الشخص أن يحلل البناء العشوائي في حي قرب المؤسسات الإدارية والسلطات العمومية و يرفض الامتثال لقراراتها؟ فكيف يعقل أن يكون هذا الشخص أقوى سلطة من قرارات السلطات والأحكام القضائية ؟؟ ويتساءل نفس المواطن .
