وضع برلمانيون عن حزب الحركة الشعبية، الأسبوع الماضي، مقترح قانون أمام رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، و الذي ينص على أن معاش البرلمانيين في حالة الوفاة يجب أن يصرف للزوجة أو للزوجات وللأرملة والأرامل والأيتام، كما هو منصوص عليه في نظام المعاشات المدنية. و ذكرت مصادر صحفية، أنه ولتأمين المعاش أكثر، نص المقترح على عدم حجز هذه المعاشات في حالة وجود ديون خاصة، ما عدا ديون الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية أو دون النفقة. و أضافت المصادر ذاتها، أن برلمانيي الحزب طالبوا في مقترحهم بأن يصرف هذا المعاش والتقاعد حتى في حال عدم اكتمال ولاية تشريعية واحدة.