تنفيذا لأولى خطواتهم التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، نظم مديرو ومديرات التعليم الابتدائي وقفات احتجاجية في جميع مقرات النيابات الإقليمية للوزارة الوصية بالمملكة، احتجاجا على ما وصفه البيان الذي أصدرته الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم بالمغرب في ختام مجلسها الوطني المنعقد بمدينة أزرو، نهاية الشهر المنصرم، بإجهاز الوزارة الوصية على مكتسباتها وحقوقها التي نالتها مع المدبرين المركزيين للشأن التعليمي بالبلاد السابقين. وحدد ت نسبة المشاركة في هذه الوقفات حسب المعطيات التي أدلى بها المنسقون الوطنيون لمدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية لبيان اليوم ما بين 89 و100 في المائة في غالبية أقاليم المملكة وهي نسبة اعتبرها المتتبعون للشأن التربوي جد مهمة، وأن نسبة الاستجابة كانت كبيرة وهو مؤشر أساسي على السخط والغضب العميقين الذين يخالجان "أقطاب الرحى "بالمؤسسات التعليمية الوطنية الذين عبروا، أثناء وقفاتهم ليوم الثلاثاء الماضي من خلال اللافتات المرفوعة ومن خلال الشعارات المرددة ،(عبروا)عن استنكارهم الشديد لما آلت إليه أوضاعهم المهنية والتي تزداد سوء بعد سوء، جراء الإنزال التراكمي للمهام وتناسلها بشكل غير مسبوق(مسار، مسير، تيسير، مشروع المؤسسة، تسجيلات بداية ونهاية السنة، الإحصاء، جرد الممتلكات ،المهام ذات الطابع الإداري، نظيرتها التربوية والقائمة غير محدودة..) في ظل الغياب الشبه التام للحد الأدنى من وسائل وتجهيزات الاشتغال، وفي الوقت الذي يغدق فيه على المؤسسات التعليمية الثانوية بأدوات الاشتغال إلى حد التخمة: حواسب بالجملة، صبيب الانترنيت عبر الساتل، في العالم القروي 512 كيلوبايت للثانويات مقابل 64 كيلو للابتدائيات مع العلم أن عدد المتمدرسين في الثانية يتجاوز نظيره في الأولى في أحايين كثيرة، إضافة إلى طابعات من مختلف الأحجام والأشكال في الوقت الذي تفتقر فيه جل المؤسسات التعليمية بالابتدائي إلى حاسوب مكتب واحد ،دون إغفال امتيازات أخرى كثيرة لا تسمح الظرفية للتفصيل فيها يقول عبد الرحمان جامحمد رئيس الفرع الإقليمي للجمعية بأكادير الذي تحدث أيضا في رده عن سؤال للجريدة عن امتعاض المديرات والمديرين من تمادي الوزارة في تجاهلها لمطالبهم العادلة والمشروعة في ظل الزخم الهائل من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم مشيرا إلى التغييب المقصود والممنهج للجمعية، كقوة اقتراحية، عن مختلف الأوراش المرتبطة بالإصلاح كما هو الحال في التدابير ذات الأولوية والرؤية الاستراتيجية وما إلى ذالك من المحطات التقييمية والإصلاحية للمنظومة التربوية ببلادنا، في الوقت الذي يتم فيه الإجهاز على حق المديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد بحرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية . أما عصام عبد العزيز، رئيس الفرع الجهوي لجمعية المديرين بسوس ماسة فقد عزى غضب وامتعاض رؤساء المؤسسات التعليمية ،بالإضافة إلى ما أدلى به زميله السابق، إلى تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وإلى الحملة الشرسة التي يتعرض لها مجموعة من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين وتغليبهم لمبدإ المحاسبة على مبدإ المصاحبة، دون إغفال حالات التعنيفين اللفظي والجسدي التي عرفت ارتفاعا مهولا في الآونة الأخيرة من طرف هيئة التدريس وآباء وأمهات التلاميذ، في غياب الحماية اللازمة والحد الأدنى لشروط الاشتغال للمدير الذي غالبا ما يواجه أعاصير معاناته اليومية لوحده ،يقول المسؤول الجهوي الذي أثار كذالك، في معرض حديثه للجريدة، مشكل الأمن المدرسي في المؤسسات الابتدائية التي تعيش خاصة في السنتين الأخيرتين وضعا أمنيا غير مسبوق ،بعد حرمان ازيد من 50 في المائة من المؤسسات التعليمية من حراس الأمن بداعي تقليص الميزانية المخصصة للأمن بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بنسبة 25 في المائة وهو المعطى الذي يزيد من تأريق بال المدير الذي يجد نفسه في أحايين كثيرا "بوابا" و"منظفا" للمؤسسة في زمن الإدارة الإلكترونية وأقسام "الطابليت". جدير ذكره أن مسلسل التصعيد سيستمر على شكل وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات الأكاديميات في منتصف يناير وبعدها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في نهاية شهر فبرايرالمقبل.
