أكد رئيس المجلس البلدي لانزكان، أحمد ادراق، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بأكادير و القاضي بأداء جماعة انزكان مبلغ مليار وسبعمائة ألف سنتيم لفائدة ورثة بقعة أرضية كانت الجماعة قد اقتنتها في إطار نزع الملكية للمصلحة العامة (أكد) بأن هذا الحكم جاء صادما للمكتب المسير، خاصة وأن تنفيده سيجعل ميزانية الفائض الذي ستتم برمجته في دورة فبراير، المقرر عقدها يوم 4 فبراير المقبل، هو (0 درهم)، بل إن الجماعة ستصير مدِينةََ للقباضة، وبالتالي يجب عليها البحث عن موارد جديدة من خلال الاعتماد على تقليص المشاريع المقررة لتوفير السيولة الكافية لأداء هذا المبلغ. وأضاف أدراق بأن المكتب السابق يتحمل المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه المديونية بخصوص ما كان يقتنيه من عقارات ولا يلتزم بأداء ما بذمته من تعويضات. وفي محاولة لاحتواء الوضع، وتجنب الكارثة التي قد تحل بالمجلس، في ظل هذه الغرامة التي ستأتي على ميزانية الجماعة عن آخرها، قال أدراق في تصريح لليوم 24، بأن هناك مساع للتوصل إلى حل توافقي مع العائلات المتضررة، بحيث تم عقد لقائين مع العائلات وقدم المجلس مقترحا بأداء تلك التعويضات على شكل أقساط ستلتزم الجماعة بأدائها كتابيا وفق محضر رسمي.
