كما كان منتظرا، استجابت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد بداية هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط للملتمس الذي كان قد رفعه إليها استقلاليو الإقليم والقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السيد ابراهيم باط متزعم ما سميت ب “حركة تصحيحية داخل حزب الاستقلال”. وهكذا، فقد جاء في بيان صغير جدا أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الميزان ونشرته جريدة العلم لهذا اليوم أنها قررت طبقا للفصلين 89 و90 من النظام الأساسي للحزب بعد دراستها للملف المعروض عليها والمتعلق بالتجاوزات التي اقترفها السيد ابراهيم باط توقيف هذا الأخير وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب لإصدار ما تقدره من قرار نهائي في هذه الحالة. يأتي هذا القرار، حسب مصادرنا الخاصة بعد إعلان اغلب الموقعين الأوائل على الورقة التأسيسية للحركة عن تراجعهم على هذه الخطوة خصوصا وان بيانات الحركة الأخيرة زاغت عن مسارها الحقيق، إذ كان هدفها الأول هو التصحيح من الداخل دون التشهير بالأشخاص ودون المس بصورة الحزب. ويشار الى أن ابراهيم باط كان قد التحق بحزب الاستقلال بداية سنة 2004 عقب الانتخابات الجماعية مباشرة، بعد خلافه مع لحسن فتح الله حول هوية من سيقود رئاسة المجلس القروي لجماعة انشادن، ليتحمل عدة مسؤوليات في حزب الميزان ابتداء من كاتب فرع انشادن منذ ذلك الحين الى يومنا هذا، فكاتب إقليمي للحزب لمدة ثلاث سنوات وكاتب إقليمي للاتحاد العام للشغالين منذ 2007 الى الآن، كما حصل على عضوية المجلس الوطني للحزب، ومكنه موقعه ذاك من الحصول على بطاقة مراسل لجريدة العلم وعلى مقعد التفرغ من العمل، بالإضافة الى وضعه كمستشار في مجلس الجهة ثم رئيس لجنة الإعلام والاتصال بهذا المجلس. الى ذلك، يأتي هذا التوقيف بعد شكاية تقدم بها عدد من أطر الحزب وقواعده وقيادييه بالإقليم بابراهيم باط على خلفية تزعمه لحركة تصحيحية أصدرت بلاغات متعاقبة وصف المشتكون مضامينها بأنها عارية من الصحة وإنما تبتغي التشويش على مستقبل الحزب والضغط لتحقيق مصالح شخصية والحفاظ على مواقع متقدمة داخل الحزب بدون الرجوع الى القواعد. هذا وينتظر أن تعلن قيادة الاتحاد العام للشغالين عن توقيف المكتب الحالي باشتوكة ايت باها، وتأسيس لجنة تحضيرية إقليمية لتصحيح المسار النقابي الذي سقطت فيها النقابة الموازية للحزب في السنوات الماضية، خصوصا وان توقيف ابراهيم باط من أجهزة الحزب سينعكس ضمنيا على موقعه بالنقابة.
