طالبت ثلاث نقابات تعليمية بعمالة إنزكان ايت ملول الجهات المسؤولة، بإيفاد لجن تحقيق و افتحاص من أجل وضع حد لما اعتبرته “الفساد الإداري و المالي” الذي يزداد تفاقما بنيابة انزكان أيت ملول حفاظا على مصلحة المنظومة التربوية بالإقليم، ومحاسبة و مساءلة الفاسدين و المفسدين، وطالبت النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الحرة للتعليم، و النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، السيد الوزير ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة لوضع حد لما وصفته ب”تهور” السيد النائب الإقليمي و “تعنته”، مع عقد اللجنة الجهوية لفض النزاعات للبث في القضايا الخلافية المطروحة تفاديا للزج بالإقليم في توترات وأشكال الفتنة من جهة و عرقلة الدخول المدرسي المقبل من جهة ثانية. ذات النقابات دعت كل نساء ورجال التعليم الذين مستهم ما سمته “التكليفات القسرية” و “الغير الشرعية” الناتجة عن الاجتماعات الأخيرة “الغير الشرعية” التي تمت خارج اللجنة الإقليمية و كل الحالات الاجتماعية المتضررة، إلى الانخراط في الصيغ النضالية التي سيعلن عنها بداية الموسم الدراسي المقبل من أجل إنصافهم ورفع الضرر و الحيف الذي لحق بهم. وكان بيان صادر عن النقابات الثلاث، قد استنكرت فيه ما اعتبرته “محاربة” العمل النقابي الشريف من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول، بطرقه “الدنيئة” و “العقلية البيروقراطية” في أبشع صورها، والعمل على تقزيمه وتسخيره لخدمة أجندة مشبوهة ووضع سيف “دامقليس” على عنق كل من رفض التدجين والسخرة و الدوران في فلك الإدارة. و أعلنت النقابات الثلاث في ذات البيان الذي توصلت “اكادير24″ بنسخة منه، براءتها من كل قرارات الاجتماعات “اللا شرعية” التي يعقدها النائب الإقليمي للوزارة في غياب النقابات الأربع ذات التمثيلية و الشرعية وخارج اللجنة الإقليمية و تمسكه بمن لا يمثل إلا نفسه لخدمة المحظوظين والمحظوظات و التي تضرب في العمق تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالتكليفات التفضيلية للبعض و القسرية للآخرين تقول النقابات نفسها، و التي استنكرت في السياق ذاته، خرق المذكرة المنظمة للحركيات في أسبقية الحالات الاجتماعية (الوافدات على الإقليم و المستفيدات داخل الإقليم) في اختيار المناصب الشاغرة والعمل على تعيينها بشكل قسري و توظيفها لخدمة علاقات الإدارة و السخرة وملفات من اعتبرته “خدام الإدارة”، كما شجبت في الإطار نفسه، “التلاعبات” التي شابت عملية تغيير الإطار، و عدم مدها بالبنية التربوية الحقيقية والتي تمكن من ضبط اللازم والمتوفر الحقيقي و المناصب الشاغرة الحقيقية . على مستوى التدبير المالي و الإداري، استنكرت نفس النقابات تأخير حصر وضعيات المحاسبة لمالية النيابة، و تنفيذ صفقات قبل التأشير عليها من طرف مراقب الدولة خلافا لمقتضيات القانون69.00، وكذا صفقة شراء أدوات و مواد التغذية (خانة 61221) الخاصة بالإطعام المدرسي الابتدائي برسم 2012، و أيضا الصفقة الخاصة بنظافة المؤسسات التعليمية ( خانة 613633) برسم 2012. و صفقة شراء الأدوات و مواد التغذية الخاصة بالداخليات. من جانب آخر، استنكرت النقابات التعليمية المذكورة عدم تمكين المشرفين و المشرفات عن الطهي بالمطاعم المدرسية (34 مطعما ) من مستحقاتهم رغم هزالتها لسنوات (2010-2011-2012) و التماطل و التلاعب في أداء مستحقات الساعات الإضافية لنساء و رجال التعليم في بعض المواد التي تعرف خصاصا مهولا، و إقبار ملف تعويضات التأطير الخاصة بالتدرج المهني مركز إنزكان فوجي 2007 – 2008 و 2009 – 2010.
