قضى المجلس الدستوري قبل قليل برفض الطلب الذي تقدم به كل من أحمد أونجار وإبراهيم لباعلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليمتارودانت)، والتي أعلن على إثره انتخاب كل من محمد أوريش وعبد الجليل مسكين عن العدالة والتنمية، وعلي قيوح عن حزب الاستقلال ومحمد بوهدود عن التجمع الوطني للأحرار، أعضاء بمجلس النواب. كما قضى المجلس الدستوري في قرار له نشر على موقعه الالكتروني، برفض طلب التنازل الذي تقدم به أحمد أونجار، إثر الطعن الذي تقدم به في مواجهة محمد بوهدود، مضيفا "حيث إن طلب تنازل السيد أحمد أونجار عن الطعن الذي تقدم به في مواجهة السيد محمد بوهدود لئن جاء واضحا وصريحا، فإن ما أثير في عريضة الطعن المعنية من مآخذ من شأنها، في حالة ثبوتها، النيل من حرية ونزاهة الانتخابات، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب". وتابع "حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما الأول والأخير استغلا تسيير أعضاء الحزب، الذي ترشحا باسم لائحته، للمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، فاستعملا سيارة مملوكة لهذا المجلس وكلفا مستخدمين به، يوم 2 أكتوبر 2016، لتعليق لافتات للإعلان عن مهرجان خطابي، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثالث نظم موكبا انتخابيا بجماعة الكفيفات تم فيه استعمال العلم الوطني لإثارة انتباه الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدته". وأضاف "حيث إن مجرد الإدلاء، لإثبات الادعاء المذكور، بقرصين مدمجين يتضمنان فيديو استخرج أحدهما من موقع للتواصل الاجتماعي والآخر من أحد المواقع الإلكترونية، وبمحضري معاينة لمفوض قضائي مؤرخين في 14 و19 أكتوبر2016 تم الاقتصار فيهما على معاينة الفيديو بالموقعين المذكورين دون أن تنصب تلك المعاينة على وقائع قائمة، لا يكفي وحده لإثبات ما جاء في الادعاء". وأعطى المجلس الدستوري، أمره بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
