أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي برفض الطعن المقدم ضد انتخاب "أمينة ماء العينين"، عضو مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية. وبحسب الموقع الرسمي لحزب "المصباح"، فإن الطاعن في انتخاب أمينة ماء العنين، وفق قرار المجلس الدستوري، استند إلى مأخذين. الأول، متعلق بتضليل الناخبين، حيث إنه يتلخص في دعوى أن «المطعون في انتخابها قدمت نفسها في المنشور الانتخابي على أنها متصرفة، في حين أنها تعمل أستاذة بالتعليم الثانوي، مما يشكل تضليلا للناخبين»، الأمر الذي تعاقب عليه مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. لكن المجلس الدستوري، فنَّد هذا المأخذ بالتأكيد على أن الاطلاع على نسخة طبق الأصل لقرار جماعي، صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 15 أكتوبر 2014، أدلت بها المطعون في انتخابها، يبين أنها، خلافا لما جاء في الادعاء، تم إدماجها متصرفة من الدرجة الثانية ابتداء من 31 دجنبر 2012، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس. أما المأخذ الثاني، وفق المشتكي ذاته، فيتعلق بخرق سرية التصويت، ويتلخص في دعوى نشر صورة لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما، على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن، قرار المجلس الدستوري يقول: «حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصورة لورقة تصويت فريدة يدعي استخراجها من رابط إلكتروني على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح». وعليه، ووفق ما ذكر الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، يضيف المجلس الدستوري «تقرر رفض طلب إلغاء انتخاب أمينة ماء العينين وأحمد جدار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحي الحسني" (عمالة مقاطعة الحي الحسني)».
