بعد تجويعهم بإغلاق المطعم ومرافق اخرى، اتخذ مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول، يوم امس السبت29 ابريل الجاري قرارا جد خطير ضد الطلبة المحتجين ، والذي يتجلى في اغلاق المؤسسة ابتداء من تاريخ 30 ابريل 2017 على الساعة الثامن صباحا وفق ما جاء في القرار الذي توصلت اكادير بنسخة منه . وقد حدد المدير ،وفق ما نص عليه القرار آخر أجل لتسليم الطلبة ( السنة الاولى والثانية والثالثة من فئة المهندسين وطلبة السنة الاولى والثانية من صنف التقني المتخصص) ، مفاتيح الغرف إلى الادارة هو 30 ابريل 2017 على الساعة الثامن صباحا مما ينذر بكارثة دراسية ومستقبل مجهول اذا رفض الطلبة الامتثال للقرار، الذي قالت عنه مصادر طلابية انه قرار لم تستشر فيه الادارة المركزية ويضاف الى القرارات الجائرة التي يتخذها مدير المؤسسة ضد الطلبة بسبب انخراطهم في الاعتصام المفتوح. هذا وقد طالبت أصوات من الرباط، صباح يوم الخميس الماضي 27 ابريل الجاري ، برحيل مدير المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة” فريد القجع”تضامنا مع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه طلبة مركب البستنة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بايت ملول ضد شطط مدير المؤسسة المتهم بتجويع الطلبة والتضييق على الحريات والحقوق التي يضمنها لهم الدستور والقانون. الأصوات التي تعالت بمدينة الرباط كان شعارها واحد وهو :من الرباط إلى أكادير معهد واحد ،صوت واحد ،مطلب واحد رحيل “فريد لقجعّ. هذا وقد رفض ممثلوا الطلبة بمركب البستنة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة اقتراح اللجنة المركزية التي حلت بالمعهد يوم الثلاثاء الأخير ،والذي يتجلى في إسناد الإدارة البيداغوجية للجنة مركزية على أساس أن يطوى ملف الاحتجاج وتفتح صفحة جديدة مع ذات المدير المحتج ضده وتشبت الطلبة برحيل “فريد لقجع ” ومحاسبته طبقا للقانون . مدير المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة قال في اتصال سابق مع اكادير 24 ان الاتهامات الموجهة اليه عارية من الصحة وان كل ما يقوم به يدخل في اختصاصاته ولا يتنافى مع القانون بصفته مدير المؤسسة يفرض عليه القانون حماية السير العادي للمؤسسة والمال المخصص للدراسة . يشار إلى أن الطلبة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح ابتداء من 12 ابريل الجاري ،اتهموا مدير المعهد باستغلاله لمنصبه كأستاذ و مدير لترهيب الطلبة و ترسيبهم بسبب مواقفهم النضالية متخوفين ،أن يتكرر سيناريو السنوات الماضية حيث كان هذا المدير يشغل منصب أستاذ لمادة ” الإستراتيجيات الفلاحية”، و ذلك من خلال منحهم نقطا إقصائية حسب القانون الداخلي للمؤسسة، الذي يقتضي بترسيب كل من حصل و لو في مادة واحدة على هاته النقطة، و قد يعيد المدير نفس الخطة بعدما تولى تدريس مادة “قانون الشغل” الشيء الذي يقف عائقا حول السير العادي للتحصيل الدراسي من خلال التأثير النفسي على الطلبة ،كما اتهموه ( المدير) باستغلال نفوذه وسلطته بحرمان الطلبة في الانخراط في الأنشطة الموازية لتخصصهم مثل حرمانهم من تمكينهم من وسيلة النقل للمشاركة وحضور أنشطة كوب 22 ومهرجان اللوز الوطني بتفراوت ، وعدم اعتراف الإدارة بجمعية الطلبة ذات الطابع القانوني.
