في آخر مستجد بخصوص توقف المنافسات الخاصة بكل المسابقات التي تشرف عليها عصبة سوس لكرة القدم، تفعيلا لمقرر كان قد اتخد خلال أشغال الجمع العام للعصبة يوم 11 يناير الماضي، صادق المكتب المديري لذات العصبة صباح اليوم السبت بالإجماع مع امتناع عضو واحد، على قرار باستئناف جميع المنافسات انطلاقا من عطلة نهاية الأسبوع القادم وذلك بالنسبة لجميع الفئآت. وحسب منطوق بلاغ للعصبة على موقعها الرسمي، فهذه الخطوة اتخدت على إثر تصريح السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير خلال دورة فبراير بكون جميع الاجراءات الإدارية لصرف منح الجمعيات الرياضية التابعة لجماعة أكادير قد تم القيام بها، وأيضا استحضارا لمصلحة الأندية وبناء على ملتمسات الأندية (85 ملتمسا من أصل99) بالإضافة لملتمسات أندية كرة القدم داخل القاعة. كما تقرر أن تتحمل العصبة مصاريف التحكيم و التنقل بالنسبة للحكام وكذا مصاريف مراقبي المقابلات، وذلك طيلة الفترة الممتدة من تاريخ استئناف المنافسات إلى غاية نهاية شهر مارس 2019 كدين على الأندية تؤديها عند توصلها بمنح المجالس المنتخبة وذلك بالنسبة لفئة الكبار بقسمه الممتاز وقسميه الشرفيين الأول والثاني وكرة القدم داخل القاعة، إضافة لجميع منافسات الفئات الصغرى المبرمجة على مستوى العصبة مع استثناء أندية النخبة التي تتحمل مصاريف فئاتها. ويأتي هذا القرار المديري، بعد قرابة شهر من تجميد منافسات كل المسابقات التي تشرف عليها العصبة إلى غاية الإفراج عن منح جماعة أكادير لفائدة الأندية المنتمية لذات الجماعة، وأيضا مباشرة بعد تعميم بلاغ لرابطة جمعيات الأندية الرياضية بأكادير تثني فيه على قرار التجميد، وتدعو كافة الأندية للصمود حتى التوصل بالمنح لاستئناف نشاطها. ويبقى السؤال المطروح بعد اجتماع اليوم، كما اسر لنا به بعض أعضاء الفيدرالية، هو ما مدى قانونية قرار المكتب المديري لاستئناف المنافسات خاصة وأن قرار التجميد اتخد خلال الجمع العام العادي وأن أي قرار للعودة للتباري يجب أن يكون مصدره جمع استثنائي؟ أكيد قرار اليوم في انتظار تفعيله سيكون له ما بعده والأيام القليلة القادمة ستكشف للمتتبعين فصولا أخرى من مسلسل الشد والجذب بين أطراف تحاول تأكيد هيمنتها على سلطة القرار بالعصبة وأخرى تبحت لها عن موطأ قدم !!!
