أثارت قضية اقتلاع أشجار الزيتون بحي فونتي بأكادير الجدل الواسع، بيد أن اجتماعا طارئا انعقد يوم أمس الاثنين كشف عن المستور في الموضوع الذي لا يعلمه المواطنون، و قد يصدم المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة. هذا ما سيكتشفه القراء من خلال التقرير التالي الذي اعدته جمعية بييزاج بعد هذا الاجتماع،و الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه: تقرير أخضر بخصوص قضية إقتلاع 40 من أشجار الزيتون بحي فونتي. بناء على القانون الاطار12-99 حول البيئة والتنمية المستدامة، وانطلاقا من روح المسؤولية البيئية التي أتى بها هذا القانون فيما يخص أدوار جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة أساسية في مجال حماية البيئة، ومن أجل الحق في الوصول للمعلومة البيئية الخاصة بالقضايا البيئية محليا وجهويا، وفي اطار التعاون المثمر والمتواصل مع السلطات المحلية باكادير المحيط في شأن حماية البيئة المحلية ، وبطلب من جمعية بييزاج للسلطات المحلية باكادير، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني حول قضية اقتلاع أشجار الزيتون بحي فونتي، انعقد اجتماع يوم الاثنين بحضور السلطات المحلية وممثل قسم البيئة وجودة الحياة بجماعة اكادير مصلحة المغارس والفضاءات الخضراء، ومهندس ممثل الشركة. 1- التعرف على حيثيات قضية اجتثاث أشجار الزيتون بحي فونتي بعد الاتصال بالسيد رئيس المنطقة الحضرية لأكادير المحيط، بشأن قضية نزع أشجار الزيتون بالمنطقة الواقعة بنفوذه الترابي، ربط لنا الاتصال بالسيد القائد بالمقاطعة الحضرية لمنطقة فونتي، وذلك لعقد اجتماع مع المعنيين بالأمر للتعرف على حيثيات القضية والحصول على معلومات دقيقة، في اطار الحق في الحصول على المعلومة البيئية… واكد السيد القائد أن العملية التي تمت وفق المساطر القانونية للتعمير وإعادة التهيئة، وأنه لوكان هنالك ما يخل بالقانون لقامت السلطات بالإجراءات التي تفرضها قوانين حماية البيئة التي لا يمكن التساهل معها ابدا،.. وبعد تقديم مهندس الشركة لبعض التوضيحات والتصاميم، أكد هذا الأخير أن الشركة تعمل وفق القانون ولم تخرق أي بند بشان اقتلاع أشجار الزيتون، وأن الشركة المعنية بالأشغال تتوفر على تصاميم وتراخيص موقعة ومؤشرة من لدن العديد من المؤسسات المعنية بالتعمير والبناء والتهيئة، التي وضعت كما هو مبين بالتصاميم التي اطلعنا عليها بتاريخ 03 شتنبر 2010 بالوكالة الحضرية لأكادير وموقع من طرف مدير الوكالة، ووضعت كذلك بجماعة اكادير بتاريخ 24 يوليوز 2013 ومختومة وموقعة كذلك من طرف رئيس جماعة اكادير سنة 2013،(طارق القباج) و المهندس البلدي المكلف بالتعمير، ومؤشر عليها ومختومة من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، وموقعة كذلك من المهندس المشرف على المشروع وان التصاميم الملحقة حول تهيئة الفضاءات الخضراء للشارع الممتد من مدار القامرة الى حدود ملتقى مرجان يخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وان هذه المنطقة بكاملها هي جزء من الرسم العقاري الذي في الملكية الخاصة للشركة العقارية قانونيا، وان جميع الإجراءات التي تمت، هي وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل فيما يخص التهيئة العمرانية لمجال البناء والتعمير وتأهيل الفضاءات والممرات والطرق بالتجزئة. من جهة أخرى تبين أن الشركة المغربية للصناعة السياحية صاحبة تجزئة فونتي هي من عملت على غرس أشجار الزيتون بذات المكان باتفاق سابق مع جماعة اكادير، ونفس الامر انطبق على الضفة الأخرى لامتداد شارع محمد الخامس بفونتي العليا من طرف شركة العمران التي غرست الأشجار الأخرى في إطار اتفاق بين الطرفين حسب المعلومات التي وردتنا من خلال متابعة هذا الملف استقيناها من خلال هذا الاجتماع. 2- ألحنا كمجتمع مدني على ضرورة معرفة وجهة أشجار الزيتون ومكان إعادة غرسها. بخصوص الأشجار التي تم قطعها، والصور التي وردتنا والعمليات التي تابعناها سابقا خلال 2015 و2017 طالبنا المسؤول المهندس معرفة عددها ووجهتها وحالتها ومكان غرسها، ومن خلال معاينة ميدانية لمجالين اثنين، تبين أن الأشجار موجودة بنفس العدد في حدود 100 شجرة بالمجال الأول الممتد بجانب واد الحوار على الضفة اليسرى، بفضاء تابع للرسم العقاري لملكية نفس الشركة، ووجدنا حينها اثناء المعاينة عمال لشركة مستنبتات خاصة، تقوم بري الأشجار وتنظيف أحواضها، كما اطلعنا على حالتها عن قرب لمعرفة ما إن كانت حية أو ميتة، كما طالبنا بعدم إخراج اية شجرة زيتون خارج مجال أكادير، الى حين إيجاد فضاء لإعادة توطينها وغرسها بما يحفظ النظام الايكولوجي المحلي والمساهمة في تكثيف المجالات الخضراء والحد من الاحترار الكوني، وقد ابدى مهندس الشركة استعداده للتعاون فيما يخص إعادة غرس هذه الأشجار بمجالات داخل المدينة وهو نفس الاقتراح الذي اكده مسؤول السلطة المحلية، وبلغ عدد الأشجار التي تم ازالتها من مكانها السابق ما مجموعه حوالي 47 شجرة اعيد توطينها بالمجالين الاثنين بعد قطع الاغصان وتخليصها من الأوراق، وقد ابدى مسؤول جماعة اكادير موقفه من عملية القطع التي كانت مبالغ فيها مما سيعرض الأشجار للموت، لكن المهندس اكد أن الامر تكفلت به شركة متخصصة في مجال غرس ونزع الأشجار وفق المعايير التقنية، وان الأشجار الميتة كانت تعاني أصلا شح وقلة عمليات السقي وبعض الامراض الطفيلية حسب الخبير في المناطق الخضراء. 3- في إطار علميات نزع الأشجار ساهمت الشركة بتهيئة المجال الأخضر وغرس اشجار النخيل والتكفل بسقيها، وبتهيئة الفضاء بأعمدة كهربائية للطاقة الشمسية بالممر. وفي اطار تنفيذ التصميم الهندسي والمجالي للتجزئة، وبعد نزع الشطر الأول لحوالي 60 شجرة زيتون، خلال 2017 قامت الشركة المكلفة بتهيئة الفضاءات الخضراء بغرس حوالي 70 نخلة استوائية، وكسوة الفضاء بالعشب وإصلاح الممرات وتزويدها بالإنارة الشمسية كبديل عن العملية في اطار التنمية المستدامة، للإشارة فهذا الممر عرف سرقة حوالي 80 عمود كهربائي من الألومنيوم بمصابيحه وأسلاكه الكهربائية سنة 2015 ووثقنا الجريمة بتقرير خاص حول الاعتداءات على التجهيزات العامة لأكادير من طرف عصابات مجهولة، وذكر المسؤول كذلك أن التصميم الأول، تم وفق المتفق عليه دون تغيير لمعالمه الأولى ودون تشييد اية بنايات بهذا الفضاء التابع للرسم العقاري للشركة كمساهمة في جمالية المكان والقضاء على النقط السوداء، وهوما نتخوف منه مستقبلا، وكان الفضاء يعتبر سابقا حسب الأمنيين والسلطات المحلية مكان لانتشار جريمة الاعتداءات على ممارسي رياضة المشي مكان للسكر العلني وملجئ للمتشردين والمتسكعين وأماكن إقامة عشوائية للمهاجرين من جنوب الصحراء، بين أشجار الزيتون الكثيفة، وقد مكنت إعادة تهيئة وتأهيل المكان حسب المهندس وممثل السلطة من جعل الفضاء اكثر وضوحا واقل خطورة مما كان. كما عملت الشركة في إطار نفس العملية على تهيئة وتنظيف والتكفل بثلاثة مدارات طرقية بالعشب خاصة مدار القامرة مدخل اكادير، ومدار فونتي ومحور شرق غرب. 4- خلاصة التقرير أننا كمنظمة مدنية متخصصة في مجال حماية البيئة، وانطلاقا من مضامن القانون الاطار حول البيئة والتنمية المستدامة، نعتبر انفسنا جزء لا يتجزأ من المسؤولية البيئية باكادير، وان انخرطنا وتتبعنا للقضايا البيئية هذا، تمليه القوانين الجاري بها العمل تنويرا للرأي العام المحلي فيما يخص الوصول الى المعلومة البيئية الحقيقية، دون تحريف او تزييف، وان المبادرات التي يقوم بها نشطاء البيئة باكادير تنم عن غيرة وتتبع للشأن البيئي بما يفرضه القانون الاطار في المادة 23 بإبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة وبكل فعل أو سلوك من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة، وهي مبادرات محمودة للنشطاء تدخل في خاصة الدفاع عن الصالح العام. وعليه فان جمعية بييزاج للبيئة انطلاقا من وثائق التعمير والتهيئة التي تمت معاينتها والمجالات التي تمت زيارتها تعتبر عمل الشركة عملا قانونيا مصادق ومؤشر عليه من طرف مؤسسات الدولة والمصالح الخارجية المعنية، من خلال أختام وتوقيعات المسؤولين وفق القوانين الجاري بها العمل، منذ 2010 و2013، كما ننوه بتعاون السلطات المحلية باكادير المحيط مع طلبنا الاطلاع على حيثيات القضية بما يخدم الصالح العام ويحمي حقوق الأفراد والجماعات والأشخاص الذاتيين والمعنويين، دون مزايدة سياسوية أو استغلال لهذه القضايا لقضاء مأرب أخرى. ونعتبر بأن هذا القانون الإطار هو الفيصل فيما قام به النشطاء والمجتمع المدني مع دعوتنا الى توخي الحذر والالتزام بنقل المعلومات البيئية من مصادر مختلفة تأكيدا لمبدأ الحياد ووفق القانون. كما لا يفوتنا أن نذكر أن نفس القانون يفرض علينا وانطلاقا من الباب الرابع حول: التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين المادة 22 تساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية المستدامة، في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار. ولهذه الغاية، تلتزم بالقيام، إما بمبادرة منها، أو بشراكة مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة، بكل عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح كفيلة: – بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم التنمية المستدامة وذلك من خلال عمليات التحسيس والتربية؛ – بالسهر على تطوير وتثمين الطرق والممارسات المختبرة في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية على مستوى التجمعات المحلية؛ – بالمساهمة في التحسين المستمر للآليات المعمول بها في مجال مشاركة السكان في اتخاد القرار البيئي والولوج إلى المعلومة البيئية. وإذ نحرر هذا التقرير فأننا في نفس الوقت لن نتوانى قيد انملة عن حماية المجال البيئي وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل ببلدنا. رئيس جمعية بييزاج لحماية البيئة : رشيد فاسح
