طالب المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات «إداوتنان» بفتح تحقيق بشأن إقصاء 25 جمعية في منطقة «إيموزار» من مشاريع برنامج محاربة الفقر. وأشارت رسالة احتجاج، تم توجيهها إلى والي جهة سوس ماسة درعة، إلى أن الجمعيات التي شاركت ضمن لقاءات واجتماعات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمنضوية تحت لواء الفدرالية المذكورة والحاملة لمشاريع محاربة الفقر في منطقة «إيموزار» في إطار البرنامج الأفقي، مستاءة من الطرق والأساليب التي تم بها التعامل مع انتقاء طلبات المشاريع المُقدَّمة من طرف الجمعيات والتعاونيات النشيطة في المنطقة وكذا أداء فريق التنشيط الجماعي، «الذي عمد إلى تجاهل عدة دواوير» وتقديم وعود وصفتها الرسالة ب»المزيَّفة» واقتراح مشاريع واهية لدواوير أخرى. وشددت الرسالة على أن السكان القرويين الفقراء في الجماعة لم يستفيدوا من أي دعم من اللجنة المحلية من خلال برنامج محاربة الفقر، وأن النسيج الجمعويَّ، المكون من 25 جمعية، تم إقصاؤه وتجاهل مشاريعه المقدمة إلى رئيس اللجنة المحلية لإيموزار، الذي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع عليها أو حتى مناقشتها مع اللجنة، فكان مصيرها الطبيعيّ سلة المهملات، واكتفى باقتراح مشروعين له. وألمحت الفدرالية إلى أن «اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاعتبارات التنموية قد تكون وراء هذا التهميش والإقصاء». وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل الحصار المضروب من قبل رئيس اللجنة المحلية ل»إيموزار» وباقي المتدخلين ضد المبادرات الجمعوية، يبقى المتدخِّلَ الوحيد هو المجلس الجماعيّ، حيث يتفرد بكل شيء، حيث تم تخصيص دعم برنامج محاربة الفقر لهذه السنة لمشروعين بدون مقاربة تشاركية مع الساكنة والجمعيات، إذ فرض على اللجنة مشروع تبليط سوق خميس «إيموزار» ومشروع دار الأمومة، الذي سبق أن اقترحته الفدرالية، مع دار نسوية في دوار «إيمسكر تنكرت». وشددت الفدرالية على أن «الإقصاء المتعمَّد» للجمعيات، سواء من تشكيلة اللجنة المحلية أو من لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وبحكم أن جميع المشاريع التي تقترحها هذه الأخيرة في إطار برنامج محاربة الفقر تُرفض بلا سبب، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحقها في الاستفادة من المبادرة، وبناء عليه طالبت ب»التجميد الفوريّ للمشاريع الحالية المقترَحة من اللجنة المحلية وفتح تحقيق نزيه لمحاسبة المتورطين في
