وقف رئيس المجلس الجماعي لأكَادير طارق القباج مؤخرا على خروقات فادحة في التعمير،عندما اكتشف نوعا من التحايل على ملف إقامة سياحية مقابلة لفندق فرح بأكَادير،هي معدة أصلا للسياحة لكن صاحبها قسمها وحوّل بعض غرفها للسكن وهو ما يتناقض مع دفترالتحملات،بحيث حوّل أسفلها إلى محلات تجارية لبيعها،ومعنى ذلك أنه حاول المزج في هذا المشروع بين السكن والسياحة والتجارة في مشروع أعد سلفا للسياحة لاغير،حسب التصميم ووثيقة التحفيظ . وقد أدى كشف هذا التلاعب في العقار المذكورإلى توقيف محافظ المحافظة العقارية بأكَادير،ونائبه ورئيس المصلحة الطوبوغرافية والمسح العقاري بأكَادير،على خلفية تحفيظ غرف تلك الإقامة وتسليم صاحبها شهادة الملكية عن كل شقة على حدة،وهذا ما جعل رئيس المجلس البلدي يحتج على تقسيم غرف هذه الإقامة إلى غرف للسياحة وأخرى للسكن وإلى تقسيم المحلات التجارية خارج الضوابط القانونية. وقد حاولت المحافظة العقارية التملص من مسؤوليتها بكونها قامت بتحفيظ العقار بإسم الشركة الأصلية الأولى قبل أن تخضع للضم إلى شركة ثانية لنفس المقاول،بناء على وثائق من بينها وثيقة”الإبراء”المسلمة لصاحب المشروع من قبل الأملاك المخزنية،ولذلك سلمت المحافظة العقارية شهادات الملكية حسب ما ينص عليه القانون الجاري به العمل في الإقامات السياحية انطلاقا مما ورد في الجريدة الرسمية. لكن الغريب في تداعيات هذا التلاعب هوأن الإعفاء/العقاب شمل المحافظ ونائبه ورئيس مصلحة الطوبوغرافية والمسح العقاري بأكَادير،دون أن يشمل المديرالجهوي للأملاك المخزنية الذي تم تعيينه مؤخرا بطنجة دون ان يخضع للمساءلة عن الطريقة التي سلم فيها وثيقة”الإبراء”للمقاول الذي استند عليها في التحفيظ . كما أن هذه الوثيقة المسلمة للمقاول جاءت بعدما قام بعملية الضم بين الشركتين اللتين يملكهما،بحيث ابتلعت الشركة الثانية الأولى التي سُجّل وحُفّظ العقار بإسمها،أي قام المقاول بشراء أسهم شركته الأولى،ثم قام باستخراج شهادة الملكية من المحافظة العقارية بإسم الثانية في إطارما يسمى بالإبتلاع،وهنا وقع نوع من التحايل على العقار الذي فطن له رئيس المجلس البلدي لأكَاديرفاحتج لدى والي الجهة على هذا التلاعب لتعفي الإدارة المركزية بالرباط كلا من المحافظ ونائبه ورئيس المصلحة الطوبوغرافية.
