وقف رئيس المجلس الجماعي لأكَادير طارق القباج مؤخرا على خروقات فادحة في التعمير، عندما اكتشف نوعا من التحايل على ملف إقامة سياحية مقابلة لفندق فرح بأكَادير، هي معدة أصلا للسياحة لكن صاحبها قسمها وحوّل بعض غرفها للسكن وهو ما يتناقض مع دفتر التحملات، بحيث حوّل أسفلها إلى محلات تجارية لبيعها، ومعنى ذلك أنه حاول المزج في هذا المشروع بين السكن والسياحة والتجارة في مشروع أعد سلفا للسياحة لا غير، حسب التصميم ووثيقة التحفيظ . وقف رئيس المجلس الجماعي لأكَادير طارق القباج مؤخرا على خروقات فادحة في التعمير، عندما اكتشف نوعا من التحايل على ملف إقامة سياحية مقابلة لفندق فرح بأكَادير، هي معدة أصلا للسياحة لكن صاحبها قسمها وحوّل بعض غرفها للسكن وهو ما يتناقض مع دفتر التحملات، بحيث حوّل أسفلها إلى محلات تجارية لبيعها، ومعنى ذلك أنه حاول المزج في هذا المشروع بين السكن والسياحة والتجارة في مشروع أعد سلفا للسياحة لا غير، حسب التصميم ووثيقة التحفيظ . وقد أدى كشف هذا التلاعب في العقار المذكور إلى توقيف محافظ المحافظة العقارية بأكَادير، ونائبه ورئيس المصلحة الطوبوغرافية والمسح العقاري بأكَادير، على خلفية تحفيظ غرف تلك الإقامة وتسليم صاحبها شهادة الملكية عن كل شقة على حدة، وهذا ما جعل رئيس المجلس البلدي يحتج على تقسيم غرف هذه الإقامة إلى غرف للسياحة وأخرى للسكن ، وإلى تقسيم المحلات التجارية خارج الضوابط القانونية. وقد حاولت المحافظة العقارية التملص من مسؤوليتها، بكونها قامت بتحفيظ العقار باسم الشركة الأصلية الأولى قبل أن تخضع للضم إلى شركة ثانية لنفس المقاول، بناء على وثائق من بينها وثيقة "الإبراء" المسلمة لصاحب المشروع من قبل الأملاك المخزنية، ولذلك سلمت المحافظة العقارية شهادات الملكية حسب ما ينص عليه القانون الجاري به العمل في الإقامات السياحية، انطلاقا مما ورد في الجريدة الرسمية. لكن الغريب في تداعيات هذا التلاعب هو أن الإعفاء/العقاب شمل المحافظ ونائبه ورئيس مصلحة الطوبوغرافية والمسح العقاري بأكَادير، دون أن يشمل المدير الجهوي للأملاك المخزنية الذي تم تعيينه مؤخرا بطنجة دون أن يخضع للمساءلة عن الطريقة التي سلم بها وثيقة "الإبراء" للمقاول الذي استند عليها في التحفيظ . كما أن هذه الوثيقة المسلمة للمقاول جاءت بعدما قام بعملية الضم بين الشركتين اللتين يملكهما، بحيث ابتلعت الشركة الثانية الأولى التي سُجّل وحُفّظ العقار بإسمها، أي قام المقاول بشراء أسهم شركته الأولى، ثم قام باستخراج شهادة الملكية من المحافظة العقارية باسم الثانية في إطار ما يسمى بالابتلاع، وهنا وقع نوع من التحايل على العقار الذي فطن له رئيس المجلس البلدي لأكَادير فاحتج لدى والي الجهة على هذا التلاعب لتعفي الإدارة المركزية بالرباط كلا من المحافظ ونائبه ورئيس المصلحة الطوبوغرافية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لطارق القباج أن وقف أكثر من مرة ضد التسيب والتلاعب والفوضى الحاصلة في العقار بأكَادير، حين وقف ضد مضاربين تجاوزوا الضوابط المعمول بها في البناء، ووقف إلى جانب عدة مطاعم بشارع الحسن الثاني ،تمثل تراثا سياحيا للمدينة بعد الزلزال، حين أراد صاحب الملك العقاري الجديد، هدم هذه المطاعم وتغيير مساحاتها الأصلية وتصاميمها في محاولة للتملص منها، وتعريض عدد من عمالها للتشرد. ورفض السماح بإقامة سكنية إلى جانب غرف سياحية مكان فندق السلام سابقا بشارع محمد الخامس، بعدما قام صاحب المشروع بتعديل التصميم، غير أن البلدية رفضت تحويل فندق سياحي يُشغل مئات العمال والعاملات إلى إقامة سكنية تحت يافطة مشروع سياحي على شكل لامارينا، خاصة أن المنطقة السياحية المعروفة بأكَادير، خصصت في تصميم التهيئة للمشاريع السياحية :إقامات سياحية وفنادق، كما أنه وقف ضد تحويل بقعة أرضية كبيرة كانت مخصصة لحديقة إلى بقع أرضية تم توزيعها على موظفين بمصلحة التعمير والممتلكات ببلدية أكَادير، من قبل نائبه الأول في الولاية السابقة.
