توقع كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن تبلغ مداخيل ميزانية الجهة حوالي 804 مليون درهما، حيث ستشكل الموارد الذاتية منها نسبة تقدر ب 7 %. وأوضح أشنكلي خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة، صبيحة اليوم الإثنين 1 نونبر الجاري، أن "المجلس عمل على عقلنة نفقات التسيير من خلال تضمينها ما هو إجباري وأساسي"، مشيرا إلى أن ذلك وفر فائضا تقديريا يقدر ب حوالي 686 مليون درهما. وأضاف ذات المتحدث أن "هذا الفائض وجه في أغلبيته لتغطية التزامات الجهة في برامج مهمة ومهيكلة والتي تقدر ب 549 مليون درهما، في حين لم تتم برمجة الباقي منه والذي يقدر ب 136 مليون درهما إلى حين إنجاز برنامج التنمية الجهوية". وفي سياق متصل، تعهد أشنكلي بإحداث الهيئات الاستشارية الثلاث في إطار مقاربة تشاركية، حيث يتعلق الأمر بكل من الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والهيئة الاستشارية للشباب والمستقبل، والهيئة الاستشارية للقضايا الاقتصادية. وأكد ذات المتحدث أن هذه الهيئات المحدثة في إطار ترسيخ الديمقراطية التشاركية ستكون شريكا مؤسساتيا فاعلا مع مجلس الجهة ومنخرطة في التنمية الجهوية بأفكارها واقتراحاتها وبدائلها التي من شأنها أن تساهم في تتبع السياسات الترابية للجهة. وبخصوص الاعتمادات المبرمجة من طرف الجهة، أوضح أشنكلي أنها همت مشاريع تخص أساسا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي التي رصد لها مبلغ مالي يقارب 235 مليون درهما، ودعم القطاع السياحي بمبلغ 188 مليون درهما، ودعم القطاع الصحي بمبلغ 21 مليون درهم. هذا، وتم تخصيص دعم لمشروع التهيئة الحضرية بمبلغ 26 مليون درهم، ودعم آخر للمقاولات بمبلغ 12 مليون درهم، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام لمشاريع أخرى تهم مناطق الأنشطة الاقتصادية ومجالات أخرى ذات الصلة باختصاصات الجهة. ودعا أشنكلي أعضاء المجلس ورؤساء اللجان إلى الانخراط الفعلي والتفاعل اليومي والانكباب على عقد الاجتماعات اللازمة للاطلاع على المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، كل حسب اختصاصه والمهام المنوطة به، من أجل إعطائها نفسا جديدا وبلورة أفكار تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين بالجهة ولخلق بنكٍ للمشاريع يتم استثماره في إعداد برنامج التنمية الجهوية. وإلى جانب ذلك، حث رئيس مجلس جهة سوس ماسة على "ضرورة إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات بُغية كسب رهان تنمية الجهة، ليس فقط على المستوى المؤسساتي بل على مستوى الواقع والممارسة المقرونة بالنتائج". يذكر أن جدول الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة تضمن الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جهة سوس ماسة برسم السنة المالية 2022، والذي تم إعداده ليتناسب مع الظروف الصحية التي تعيشها الجهة كما باقي جهات المملكة في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا على المالية العمومية عامة والميزانية الجهوية خاصة، فضلا عن نقط أخرى سيتم التداول بشأنها .
