عبر مستشارا العدالة والتنمية كل من مصطفى النكاشي وعبد الله أوباري عن استغرابهما لتدوين إسميهما في لائحة الأعضاء الموافقين على بعض النقط المدرجة في دورة يوليوز الأخيرة للمجلس البلدي لأكادير، خاصة المتعلقة بالمناقشة والتصويت أثناء الدورة على التقرير الخاص باللجنة المالية، علما بأنهما إنسحبا من الدورة بعد إنتهاء رئيس لجنة المرافق العمومية من جرد مضامين تقريره بإستثناء النقطة المختلف حولها ( النقطة 18) المتعلقة بشركة تنمية المرابد، والتي خلقت توثرا بين القباج وإخوان بنكيران، وأربكت الحسابات بين الطرفين. و عبر كل مصطفى النكاشي كما المستشار عبد الله أوباري في مراسلتين وجهها إلى رئيس المجلس البلدي لأكادير طارق القباج، تتوفر “اكادير24″ على نسخ منها، عن أسفهم لإدراج إسميهما ضمن لائحة الموافقين على النقط المدرجة بالدورة في تقرير لجنة المالية والتخطيط والميزانية، واعتبرا ذلك خطأ فادحا، وجب معه إجراء بحث في الموضوع، مع موافاتهما بتوضيحات دقيقة وجادة بهذا الشأن. وهذا نص الرسالة التي بعث بها المستشار مصطفى النكاشي الى رئيس المجلس البلدي طارق القباج. بسم الله الرحمان الرحيم أكادير في 13 شوال 1432 موافق ل12 شتنبر 2011 من المستشار الجماعي مصطفى النكاشي إلى السيد : رئيس المجلس الجماعي لأكادير الموضوع : ملاحظة وطلب توضيح حول مضمون محضر مداولات المجلس الجماعي للدورة العادية يوليوز2011 السيد الرئيس : تحية طيبة وبعد، يؤسفني أن أحيطكم علما أن بعض مضامين محضر مداولات المجلس البلدي للدورة العادية يوليوز 2011 المنعقدة بتاريخ 05 شعبان1432 الموافق ل 07 يوليوز 2011 بالمركب الثقافي محمد خير الدين والتي شاركت فيها بصفتي مشتشارا جماعيا (نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والميزانية) إلى جانب باقي أعضاء المجلس حيث تابعت أشغال الدورة من بدايتها إلى حيث إنتهاء السيد رئيس لجنة المرافق العمومية من جرد تقريره بإستثناء النقطة رقم 18 (المؤجلة من ظرف الرئاسة إلى آخر أشغال الدورة حسب ما جاء في محضر مداولات الدورة). ولقد تابعت أشغال الدورة، بل ساهمت بالتدخل ومناقشة بعض نقاط جدول الأعمال (خصوصا النقطة الخامسة والنقطة التاسعة). إلا أنه وبعد تصفحي لمحتوى محضر مداولات الدورة المشار إليها أعلاه، إستغربت لتدوين إسمي في لائحة الأعضاء الموافقين على بعض النقط خاصة المتعلقة بالمناقشة والتصويت أثناء الدورة على التقرير الخاص باللجنة المالية، علما أنني إنسحبت من الدورة بعد إنتهاء رئيس لجنة المرافق العمومية من جرد مضامين تقريره بإستثناء النقطة المختلف حولها ( النقطة 18). نعم، السيد الرئيس، لقد شاركت وساهمت كما ذكرت سابقا في أشغال الدورة إلى حدود تأجيل النقطة 18 المتعلقة بتعيين متصرفيين ممثليين للجماعة الحضرية لأكاديرفي المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية المتعلقة بتدبير المرابد الجماعية والتي كنت سأتدخل من خلالها لإبداء الرأي إلا أنكم السيد الرئيس طلبتم من رئيس لجنة المرافق تأخير عرض هذه النقطة إلى أخر تقريره والمرور إلى جرد النقط الموالية ثم بعد ذلك طلبتم منه مرة أخرى بعد الإنتهاء من التقرير الإحتفاظ بالنقط 18 إلى أخر أشغال الدورة من دون إعطاء التوضيحات الضرورية وقررثم مباشرة بعد ذلك إعطاء الكلمة للسيد رئيس لجنة المالية لبسط تقريره، مما إضطررت معه للإنسحاب ومغادرة أشغال الدورة، قبل شروع رئيس لجنة المالية والتخطيط والميزانية في عرض تقريره وبالتالي لم أحضر مناقشات مضامين هذا التقرير بالدورة وكيف الموافقة أو المعارضة أو الإمتناع عن التصويت ؟ هذا وتجدر اللإشارة السيد الرئيس، أنه كان على كاتب المجلس الذي يلزمه الميثاق الجماعي لتحرير محاضر الجلسات وحفظها، وهذا يسلزمه وجوبا التأكد من الحاضرين أثناء كل عملية تصويت كما أن المادة 23 من القانون الداخلي للمجلس يلزمه أن يسهر بنفسه على تحرير محاضر الجلسات بكل أمانة. وإذ أعتبر إدراج إسمي بين لائحة الموافقين على النقط المدرجة بالدورة في تقرير لجنة المالية والتخطيط والميزانية خطأ فادحا، حتى لا أقول أشياء أخرى، وجب معه إجراء بحث في الموضوع مع موافاتي بتوضيحات دقيقة وجادة . علما في الأخير أن عدد كبير من أعضاء المجلس المشاركين في الدورة (أغلبية ومعارضة) أنظر لائحة الموافقون المنسحبين مثلي قبل عرض ومناقشة تقرير لجنة المالية لم تدرج أسمائهم ضمن لائحة الموافقين، لأنه لاشيء يمنع في الواقع أي مستشار من مغادرة أشغال الدورة في أي وقت أراد دون إذن أو إخبار مسبق ويبقى فقط على كاتب المجلس التأكد من المستشارين الحاضرين في كل عملية تصويت على حدة . وفي انتظار جوابكم تقبلوا مني السيد الرئيس فائق التقدير والإحترام. المستشار الجماعي
