فرّقت القوات العمومية، يوم الأحد الماضي، تظاهرة حاشدة للسلايين، مما أسفر عن إصابة أزيدَ من 20 متظاهرا من المحتجّين إصابات متفاوتة الخطورة، جرّاء استخدام العنف المفرِط في حق المتظاهرين. وكان فرع الرّابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد دعا إلى تنظيم وقفة حاشدة احتجاجا على مباشَرة شركة أجنبية إجراءات التحديد الإداري لاستغلال أراضي الجموع في منطقة «لاسطاح»، في انتظار إنشاء معمل لتكرير الصّلب والحديد. وأكد بيان صادر عن فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنّ إصابات بعض المتظاهرين كانت بيلغة، خصوصا بين الشيوخ والنساء، حيث أصيب شيخ تجاوز 100 سنة إصابات مختلفة في جسده.. وهو ما اضطرّ السلطات إلى استدعاء سيارة إسعاف، أقلّت المصابين إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقى الإسعافات الأولية، فيما لا تزال إحدى المصابات في الرأس في غرفة الإنعاش. إلى ذلك، واصل السلاليون احتجاجهم بتنظيم «مسيرة غاضبة» إلى مقرّ المستشفى الإقليم،ي مُردّدين شعارات مندّدة ب» تعنّت الجهات المسؤولة وإصرارها على الاستهتار بحقوق أهل تارودانت السلاليين»، في وقت يعمل بعض الإقطاعيين والملاكين الكبار، بتواطؤ مع جهات نافذة، للسيطرة على مزيد من الأراضي عبر «طمس» كل معالم أهالي السلاليين في منطقة «لاسطاح»، وهو الأمر الذي جعل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقرر طرح الملف لدى الهيئات الدولية المتخصّصة في الدفاع عن السكان الأصليين بعد استنفاد سبل الطعن وطنيا. وجدير بالذكر أنّ المجلس البلدي للمدينة كان قد فوّت، في السنوات الأخيرة، ما مجموعه 800 هكتار من الأراضي السلالية لفائدة بعض الملاك والإقطاعيين، تم تحويلها إلى ضيعات فلاحية. كما تم استغلال مساحات شاسعة أخرى وتوفيتها لشركات عقارية، إضافة إلى إنشاء مطرح بلدي. كما وافق المجلس البلدي، مؤخرا، على تفويت نحو 50 هكتارا من الأراضي السلالية لفائدة شركة هندية بهدف إنشاء معمل لتكرير الحديد بمبلغ مليار ونصف سنتيم، وهو الأمر الذي أثار غضبَ ذوي الحقوق، الذين رفع دعوى قضائية في الموضوع للطعن في شرعية التفويت. كما أنّ سلاليي تارودانت كانوا قد خرجوا في مظاهرة ضخمة أمام قبة البرلمان في الرباط قبل أزيد من شهر ، احتجاجا على ما وصفوه بتمادي الجهات الوصية في نهج سياسة صمّ الآذان تجاه الملف المطلبي لذوي الحقوق وعدم فتح تحقيق في «النهب» الذي طال الأراضي السلالية طيلة العقود السابقة، في وقت بدأتْ بعضُ الملفات المتعلقة بأراضي الجموع تجد طريقها إلى الحلّ في بعض جهات المملكة.
