منذ ظهور الطلائع الاولى للنظام الاساسي الذي اقام الدنيا ولم يقعدها ببلادنا قبل ازيد من ثلاثة اشهر وشل المؤسسات التعليمية العمومية معظم أيام الاسبوع، بدأت تظهر بوادر نية مبيتة: خفية أحيانا، وبادية للاعلان في أحيان أخرى لإضعاف إطار ظل يحمل على عاتقه أعباء الوزارة، ويقوم بتخطيط وتنزيل مختلف مشاريعها وبرامجها دون مقابل وبلا امتيازات، إنه إطار المتصرف المشترك العامل بالوزارة. ففي خطوة أولى، وفي تجاهل كامل لمساره التكويني كإطار عالي، خريج المدارس والمعاهد العليا والكليات المتخصصة، حامل لشواهد عليا كالماستر والماستر المتحصص والدكتوراة، وضربا للنظام الاساسي لهذه الفئة والذي يعود لعام 2010، والذي حدد مهام هذا الاطار بشكل دقيق، اقترحت الوزارة ونقاباتها تقزيم هذا الإطار واستصغاره، بادماجه بإطار ممون، والحال ان وضعه الطبيعي هو إطار مفتش الشؤون الإدارية استنادا الى المادة 3 من نظامه الاساسي. وفي النسخة الثانية، وبعد مسلسل من ردود الافعال التي حاول بها المتصرف المشترك التعبير عن رفضه وغضبه مما يحاك ضده، لم يتورع بعض النقابيين من التصريح علانية وبلهجة حاقدة ان على الوزارة سحق هذا الإطار وتجريده من كل مهامه التي يحددها المرسوم السالف الذكر، وعدم تمكينه من مهام المراقبة، مهددين بنسف المفاوضات المتعلقة بالمرسوم، محاباة لفئة أخرى يراد لها ان تقرصن مهامه وتستفيد بها من تعويضات إضافية، دون ان تكون هناك جهة تفتحصها وتراقب عملها. وتفاعلا مع هذه الهجمة الشرسة أقدم المتصرفون المشتركون على خطوة نضالية نوعية تمثلت في توقيع طلبات جماعية لمغادرة القطاع نحو قطاعات وزارية اعترفت له بوضعه الاعتباري، وبواته المكانة التي يستحقها كالعدل والمالية وغيرهما. وإذا كانت الغاية من الانظمة الاساسية ضمان التناغم بين مختلف هيئات القطاع الذي يضمن لها أداء وظائغها في انسجام وتكامل، فإن النظام الأساسي الذي تسعى الوزارة ونقاباتها المدللة جاهدة لاخراجه قبل منتصف هذا الشهر يخلق من حيث يدري أو لا يدري بؤرا نائمة ستنفجر في وجه الوزارة في أول محطة من محطات مسارها، وذلك بفضل لا توازنه وكذا محاباته لفئة دون غيرها ما سيؤسس لعلاقات مننافرة ونشاز بين مختلف الهيئات، وستؤدي المنظومة فاتورتها غالية في أقرب الآجال. فهل تنتبه الوزارة لما تشرع له قبل فوات الاوان ام انها ستضحي بأطرها والذين يشكل غالبيتهم رؤساء أقسام ومصالح ومدراء اقليميون وجهويون.
