أمرت النيابة العامة المختصة بوضع منعش عقاري معروف بمدينة طنجة تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب على نائب برلماني، سلمه مبلغا ماليا من أجل الحصول على أربع شقق بمنطقة مديونة الراقية. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن النائب البرلماني أبرم اتفاقا مع الشركة التي يسيرها المنعش العقاري لتفويت أربع شقق له في إقامة سكنية فاخرة، حيث تم دفع ثمنها كاملا دون تسلم مفاتيحها. وحسب المعطيات نفسها، فقد تردد البرلماني على الشركة عدة مرات من أجل تسلم الشقق، غير أنه لم يتمكن من ذلك، وهو ما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة، متهما فيها المنعش العقاري بعدم الوفاء بالتزاماته تجاهه، واكتفائه بتقديم وعود المماطلة والتسويف في كل مرة يزوره فيها. وأكد المشتكي أن قضيته تم عرضها حبيا على بعض الأطراف بغرض التدخل والحيلولة دون عرض الملف على القضاء حيث أكد له المنعش العقاري أنه سيعمل على الوفاء بتعهداته في أقرب الآجال، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه لسنوات. وأمام هذا الوضع، تأكد للمشتكي أنه سقط ضحية نصب واحتيال من طرف المنعش العقاري، حسب ما جاء في نص الشكاية التي وجهها للقضاء. هذا، وقد تدخلت المصالح الأمنية بطنجة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف المنعش العقاري ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث يرتقب أن تكشف التحقيقات عن حيثيات هذه القضية وكافة الملابسات المحيطة بها.
