بخصوص الثمن المفروض أن تباع به المحروقات بالمغرب ابتداء من 1 فبراير 2024، أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها، ابتداء من فاتح فبراير الجاري وحتى منتصفه، لايجب أن تتعدى 11.27 درهما بالنسبة للغازوال و11.87 درهما بالنسبة للبنزين. و هذا في حال ما إذا قررت الحكومة طبعا إسقاط قرار تحرير الأسعار والرجوع لتنظيمها وفق التركيبة، التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وسعر صرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات، يؤكد اليماني. وأوضح المتحدث نفسه بان الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر أثاره في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.. وإن كان المستهلك المغربي اليوم يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح الندرة أو الانقطاع في حال تشابكت وتوسعت حرب التقتيل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني؟ ولعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز و البترول وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية. ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد، يضيف الحسين اليماني.
