تفاجأ عدد من المواطنين بإقرار زيادة جديدة في تسعيرة بعض الحمامات الشعبية بعدد من المدن المغربية، حددت في ثلاث دراهم. ويرجح أن هذه الزيادة تم فرضها على خلفية قرار إغلاق الحمامات في المغرب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والذي دخل حيز التنفيذ بعدد من العمالات والأقاليم، ابتداء من يوم أمس الخميس. ورجحت مصادر مطلعة أن يكون فرض هذه الزيادة قد تم دون استشارة الهيئات المهنية في قطاع الحمامات، ذلك أن الأخيرة لم تجتمع ولم تصدر أي بلاغ أو إخبار بشأن الموضوع. وأفادت ذات المصادر بأن اتخاذ قرار هذه الزيادة يبقى متوقفا على صاحب الحمام، دون أن يحددها القانون، ذلك أنها تختلف من حمام إلى آخر، وترتبط أساسا بتوقف الحمامات لثلاث أيام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص ترشيد استهلاك المياه. وخلفت هذه الزيادة ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه الحمامات الشعبية منذ أمس الخميس حالة ازحام رهيب وفق ما أفاد به مواطنون، وذلك بسبب إغلاقها منذ بداية الأسبوع. وتساءل ذات المواطنين عن جدوى قرار الإغلاق، بما أن الحشود التي كانت تذهب للحمامات الشعبية متفرقة طيلة 7 أيام، صارت تذهب بشكل جماعي في أربعة أيام، وهو ما ينذر بالتسبب في أضرار صحية شتى. وفي المقابل، اشتكى عدد من المهنيين من الضرر الذي لحقهم جراء قرار الإغلاق، والذي سيحرمهم من مورد رزقهم لثلاثة أيام ويجعلهم، بمعية أسرهم، على حافة الفقر والضياع. ويرى هؤلاء بأن القرار المتخذ لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون منها٬ مؤكدين أن الإغلاق، ولو أنه جزئي، سيؤثر بلا شك على نمط عيشهم ومدخولهم، بعتبار أن أغلبهم يتلقون راتبهم بشكل يومي.
