نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن يكون الهدف وراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، هو الزيادة في الأسعار. وفي ذات السياق، أوضحت العلوي، خلال حديثها في الجلسة البرلمانية لمناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023، اليوم الإثنين 5 فبراير الجاري، أن "الهدف المتوخى من الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات هو تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات". وفي المقابل، أكدت وزيرة المالية أن من شأن إصلاح النظام الضريبي "المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين"، مشددة على أن "الحكومة لا تبتغي من وراء هذا الإجراء تحقيق أي مداخيل إضافية للخزينة العامة". وفي سياق متصل، أوضحت العلوي أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة "سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع حاليا لسعر 14 في المئة أو 7 في المئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 في المئة، بدل 14 في المئة". وخلصت المتحدثة ذاتها إلى أن هذا الإجراء "سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار، وبالتالي تخفيضها"، وفق تعبيرها.
