صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. في هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن النظام الأساسي تضمن عددا من الاجراءات، وفي مقدمتها تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع. وأوضح بنموسى أنه تقررت إضافة 1500 درهم على سنتين، النصف الأول بداية من يناير والنصف السنة المقبلة، مشيرا الى أن "الأستاذ الذي كان يبدأ مساره المهني ب5100 درهم كأجر صاف، سيبدؤه اليوم ب6600 درهم شهريا". وشدد الوزير على أن النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه سيساهم في طي عدد من الملفات التي خلقت اضطرابات داخل قطاع التعليم. موارد مالية هامة أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنه تم تخصيص غلاف مالي مهم لتحسين وضعية رجال ونساء التعليم. وكشف ذات المتحدث أن الحكومة خصصت حوالي 17 مليار درهم ستصرف على 4 أو 5 سنوات لتنزيل القرارات المتخذة لفائدة رجال ونساء التعليم. ملف الأساتذة الموقوفين نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن تكون قرارات التوقيف المتخذة في حق مجموعة من الأساتذة ذات صلة بالإضرابات التي خاضوها ضد النظام الأساسي. في هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن الأساتذة المعنيين تم توقيفهم بسبب عدد من التجاوزات التي قاموا بها، دون أن يضيف شيئا حول الموضوع. وأبرز الوزير أنه تم تشكيل لجنة ادارية ستشتغل بداية الأسبوع على صعيد كل الجهات لدراسة كل ملف على حدة، بهدف اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في حق المعنيين.
