جماعة سيدي افني: أسئلة محرجة حول التوظيف، انفرادية القرار، وعائدات سوق السمك.

وجه رشيد زكي، النائب الرابع للرئيس بجماعة سيدي افني، أسئلة كتابية إلى رئيس جماعة سيدي افني تتعلق بمعايير تشغيل الأعوان العرضيين، و انفراد رئيس الجماعة بالتسيير دون التشاور مع أعضاء المكتب، فضلا عن مراقبة عائدات سوق السمك، و كراء الآليات، وشراء وتثبيت المعدات بالنافورة.
تثير هذه الأسئلة العديد من التساؤلات حول شفافية التسيير في جماعة سيدي افني، وتؤكد على ضرورة تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ومشاركة جميع أعضاء المكتب في اتخاذ القرارات.
معايير التوظيف: تساءل السيد رشيد زكي عن المعايير المعتمدة لتشغيل الاعوان العرضيين، خاصة في ظل ارتفاع الاعتمادات المخصصة لهم كل سنة دون توضيح دقيق لعددها وطبيعة المهام الموكولة إليهم.
انفرادية القرار: انتقد النائب الرابع انفراد رئيس الجماعة بالتسيير دون التشاور مع أعضاء المكتب، مؤكداً أن ذلك مخالف للقانون التنظيمي 113-14.
مراقبة عائدات سوق السمك: طالب رشيد زكي بوضع إجراءات لمراقبة النسبة الماوية من عائدات سوق السمك بميناء سيدي افني، وكذلك محاربة بعض الوسائل المستعملة في الصيد بتنسيق مع المصالح المختصة.
كراء الآليات: تساءل النائب الرابع عن الآليات التي تم كراؤها والغرض من كرائها، خاصة في ظل وجود مبالغ مالية كبيرة تم رصدها لهذا الغرض.
شراء وتثبيت المعدات بالنافورة: انتقد رشيد زكي شراء وتثبيت معدات جديدة بالنافورة بمبلغ 20 مليون سنتيم، معتبراً ذلك تبديداً للمال العام خاصة وأن النافورة معطلة .
يُشار إلى أن رشيد زكي قد أرسل هذه الأسئلة في 26 فبراير 2024، ولم يتم الإعلان عن أي رد من طرف رئيس جماعة سيدي افني حتى الآن.