استنكرت ساكنة حي الداخلة، وتحديدا القاطنون قرب مسجد أبي بكر الصديق، عدم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإزالة سوق لإيواء الباعة المتجولين رفعا للضرر الواقع عليها. وتساءلت الساكنة المحلية عن السبب الذي يقف وراء عدم تنفيذ الحكم القضائي المذكور، علما أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت في 29 يناير 2019 بإلغاء قرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة أكادير إداوتنان، جزئيا، فيما يتعلق بإحداث سوق لإعادة تأهيل الباعة المتجولين بالمرآب الكائن قرب مسجد أبوبكر الصديق بحي الداخلة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع تحميل المحكوم عليه المصاريف وبرفض باقي الطلبات. وإلى جانب ذلك، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في 4 دجنبر 2019، علنيا انتهائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وفي سنة 2020، أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان قرارا يقضي بحذف الفضاء الذي أحدث على مستوى إحدى المرابد المجاورة لمسجد أبي بكر الصديق من مشمول الفضاءات المدرجة لإيواء الباعة الجائلين، تنفيذا للحكمين سالفي الذكر. وعلى الرغم من صدور الحكمين والقرار العاملي، لا يزال السوق موضوع الجدل قائما في مكانه، مع ما يرافق ذلك من انتشار الأزبال والملوثات الناجمة عن بقايا الأنشطة المهنية للباعة الجائلين وانتشار الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت مع ما يخلفه ذلك من إزعاج لساكنة المنطقة. وإلى جانب ذلك، أوضحت الساكنة أن السوق المذكور أصبح مرتعا للصوص، إذ تنتشر به أعمال السرقة نظرا لكونه لا يخضع للمراقبة. وتبعا للضر الذي لحق الساكنة جراء هذا الوضع، بعثت الأخيرة برسائل للجهات الوصية، أجملت فيها الانعكاسات السلبية المترتبة عن إقامة السوق المذكور في المنطقة، غير أن هذا الأمر لم يلق تجاوبا إيجابيا من طرف المسؤولين. هذا، ويتساءل المتضررون عن أسباب استمرار الباعة الجائلين المنتشرين في هذا السوق في ممارسة نشاطهم بالمنطقة، على الرغم من صدور القرارات السالف ذكرها، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. ومن جهة أخرى، تساءلت الساكنة عن السبب الذي يحول دون حذف الفضاء الذي يتواجد به السوق من مشمول الفضاءات المدرجة لإيواء الباعة الجائلين، ملتمسة من الجهات المعنية التدخل على عجل من أجل تنفيد القانون وتطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
