أقدم رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني على سحب التفويض الممنوح لنائبه الرابع، وهو ما أثار جدلا واسعا بعاصمة أيت باعمران. وبحسب قراره الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فقد تم إلغاء تفويض إمضاء الرئيس للسادة النواب، الممنوح للنائب الرابع المكلف بالإمضاء على الوثائق المتعلقة بتدبير قطاع البيئة، باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، وذلك ل"امتناعه دون عذر مقبول عن الأعمال المنوطة به والمفوضة له بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات". ويبدأ سريان مفعول القرار المذكور ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، المحدد في 5 مارس 2024. وردا على هذا القرار، نفى النائب الرابع أن يكون سبب سحب التفويض منه راجعا إلى امتناعه عن تأدية المهام المنوطة به، كما الترويج لذلك. وأفاد النائب الرابع بأن سبب سحب الفويض منه راجع إلى توجيهه مجموعة من الأسئلة الكتابية للرئيس، خاصة تلك التي تتعلق بمعايير تشغيل الأعوان العرضيين، في ظل ارتفاع الاعتمادات المخصصة لهم كل سنة دون توضيح دقيق لعددها وطبيعة المهام الموكولة إليهم. وإلى جانب ذلك، انتقد النائب انفراد رئيس الجماعة بالتسيير دون التشاور مع أعضاء المكتب، مؤكداً أن ذلك مخالف للقانون التنظيمي 113-14، كما سبق وطرح أسئلة حول مراقبة عائدات سوق السمك، و كراء الآليات. ومن جهة أخرى، انتقد النائب الرابع للرئيس شراء وتثبيت معدات جديدة بالنافورة بمبلغ 20 مليون سنتيم، معتبراً ذلك تبديداً للمال العام، خاصة وأن النافورة معطلة. وأثارت هذه الأسئلة جدلا واسعا حول شفافية التسيير في جماعة سيدي إفني، في الوقت الذي يطالب فيه النائب بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ومشاركة جميع أعضاء المكتب في اتخاذ القرارات.
