لهيب الأسعار في الأيام سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية الرئيسية ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال اليومين الأول والثاني من رمضان الأبرك، والأمر ذاته بالنسبة للعديد من المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الخضروات. وحسب ما عاينته جريدة أكادير 24، فقد ارتفع ثمن الطماطم إلى 7 دراهم والكوسى إلى 10 دراهم والبصل إلى 8 درهم، في حين بلغ ثمن السردين 20 درهما، بينما تراوحت أثمنة بعض الأنواع الأخرى بين 40 و80 درهما للكيلوغرام الواحد. هذا، وتعد الدواجن من بين المواد الأخرى التي يقبل عليها المغاربة خلال الشهر الفضيل، غير أنها باتت تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار يقض مضاجع المتسوقين. وخلف هذا الارتفاع في الأسعار استياء في صفوف عدد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن مخاوفهم من استمرار أسعار هذه المنتجات في سلك منحى تصاعدي خلال الفترات القادمة. وأوضح هؤلاء بأن العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تعاني منذ جائحة كورونا من تداعيات غلاء أسعار المواد الغذائية، حيث ساءت أوضاعها الاجتماعية كثيرا بفعل قدرتها الشرائية التي وصلت للحضيض، وهو الأمر الذي تفاقم مع حلول شهر رمضان. ويطرح هذا الوضع، حسب ذات المواطنين، أكثر من علامة استفهام حول مدى مراقبة الجهات المختصة للأسعار وضبط قانون حرية المنافسة، فيما حمل هؤلاء المسؤولية للحكومة التي "كان من المفروض أن تتوقع الخلل في السوق بمناسبة شهر رمضان الذي يعرف، كل سنة، ارتفاعا في الطلب". الأسعار تخضع لمبدأ العرض والطلب أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن السوق المغربية سوق حرة وارتفاع الأسعار يخضع للعرض والطلب، وأن المورد يشتغل من أجل الربح. وأوضح الخراطي أن الجامعة تسجل دائما في أواخر شعبان وبداية رمضان ارتفاعا في أسعار المواد الأكثر استهلاكا في رمضان، مثل القطاني والخضر واللحوم، لأن هناك تهافتا على الموردين. وأعرب ذات المتحدث عن أسفه لأن "المستهلك ما زال إلى حد الآن بعد مرور 20 سنة على سن قانون حرية الأسعار والمنافسة، لم يستوعب أن الأسعار حرة، ويظن أن الدولة مطالبة بتحديد الأسعار وبالتالي لا يعرف أنه هو السبب الرئيسي في ارتفاعها". وأبرز رئيس الجامعة أن "التهافت على المواد والمنتوجات الغذائية يعد عاملا أساسيا في ارتفاع الأسعار خلال رمضان، باستثناء بعض المواد كاللحوم الحمراء والبيضاء التي يرتبط ارتفاع أسعارها بغياب الوفرة". ظاهرة تتكرر كل سنة من جهته، كشف وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان يتكرر كل سنة، كما أن المستهلك يواجه نفس المشكل خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، حيث تعرف المنتجات زيادة في أثمنتها. وربط مديح هذه الزيادات بارتفاع الطلب، حيث يستغل بعض التجار هذه الفترة من أجل الزيادة في أسعار المنتجات، مشيرا إلى أن البائع يستمد مشروعية هذه الزيادات من قانون المنافسة وحرية الأسعار، حيث يتم استغلال هذه القانون من أجل الالتفاف وتبرير الزيادات. وشدد ذات المتحدث على أن "المنافسة تعني المنافسة النزيهة التي يجب أن تسهر السلطات المعنية على تطبيق قواعدها"، مبرزا أنه "لا يمكن الحديث عن قانون المنافسة في ظل وجود الاحتكار وتخزين المنتجات والتلاعب بالسوق، نظرا لعدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع". رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك اعتبر أيضا أن "غياب الوعي لدى المستهلك وعاداته وكيفية اقتنائه للمنتجات يمنح للموردين فرصة الاغتناء على حسابه، دون حسيب أو رقيب، متذرعين بوجود سوق تنافسية"، وفق تعبيره.
