من المرتقب أن يعم الشلل مختلف محاكم المملكة يومين متتابعين، على خلفية إقرار المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس الجاري، بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى. في هذا السياق، كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها، عن "عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفهم المطلبي في سكته الصحيحة"، محذرة من" تنامي السخط والتذمر بسبب عدم تجاوب الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية، اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حل مطالبهم، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بمن فيهم المهندسون، وإحداث المديريات الجهوية وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها". وشدد المصدر ذاته على تشبثه بالحوار خيارا استراتيجيا، مطالبا وزير العدل ببذل مساع جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالب موظفي القطاع على أرض الواقع.
