كشفت تحقيقات تمهيدية وتفصيلية في شأن وشاية مجهولة تورط خمسة أشخاص في إنجاز وكالة باسم شخص توفي قبل سنتين وتفويت سيارات في ملكيته، وهي القضية التي وصلت إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، فإن المتورطين في هذه القضية هم موظف بإحدى مقاطعات البيضاء، وسائق سيارة أجرة بالقصر الكبير، وتاجر بمكناس وآخر بالخميسات، فضلا عن وسيط خامس، لا يزال البحث عنه متواصلا. ويأتي توقيف هؤلاء بعد توصل المصالح الأمنية بوشاية كشف فيها كاتبها معطيات تفيد تزوير وكالة شخص متوفى وتفويت ثلاث سيارات باسمه، بالتنسيق مع موظف بالعاصمة الاقتصادية. وأوضحت الجريدة أن تتبع الضابطة القضائية مسار إحدى السيارات المشار إليها في الوشاية كشف أنها بيعت بوكالة موقع عليها بالتزوير بعد مرور سنتين على وفاة صاحبها، كما تبين أن السجل الممسوك بالمقاطعة التي جرى تصحيح إمضاء الوكالة فيها، منح لها رقم ترتيب بالسجل. ووفقا للمصدر نفسه، فقد توصلت الأبحاث التي بوشرت بشأن الموضوع إلى عدم وجود أية علاقة بين السيارة والرقم الترتيبي الممنوح لها، ليتبين للمحققين أن عملية تزوير طالت إنجاز الوثيقة المستعملة في التفويت. وأفضت تحريات العناصر الأمنية إلى الوقوف على خروقات مشابهة بالنسبة للسيارتين الثانية والثالث، وهو ما عجل بتوقيف المتورطين في القضية، وتعميق البحث معهم، قبل أن يتقرر إيداع الموظف وسائق سيارة أجرة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، فيما توبع اثنان آخران في حالة سراح مؤقت بعدما أكدا حسن نيتهما في اقتناء المركبات التي جرى تفويتها بطرق غير قانونية، مشددين على عدم علمهما بأن صاحب الوكالة متوفى. هذا، وقد وجهت للمتهمين تهم التزوير في محرر عمومي واستعماله والنصب والمشاركة في ذلك، وتزييف الرقم الترتيبي لمركبة ذات محرك والاستعمال التدليسي لشهادات جرى تسجيلها وتقديم معلومات كاذبة ومضللة حين طلب تسجيلها والمشاركة في ذلك، فيما يرتقب أن يمثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، في 27 مارس الجاري.
