أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير 13 شخصًا ب: 108 سنة سجنا نافذا على خلفية اتهامهم بحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، إضافة إلى حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة الاتجار بمخدر الشيرا واستهلاك. وفي الحكم رقم 337، قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لمدة 12 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل منهما، بينما حُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميلهم دفع مبلغ إجمالي قدره 421.734.714. و كان التعاون والتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي، قد مكن من إحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات، والتي بلغت 10 أطنان و542 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، في 17 مارس الماضي، استنادًا إلى المعطيات الدقيقة المقدمة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا، و بفضل الأبحاث والتحريات التي أُجريت، تم رصد قارب صيد مخصص لتنفيذ عملية التهريب، وتم اعتراضه في صباح اليوم نفسه، مما أدى إلى حجز المخدرات واعتقال 13 بحارًا يُشتبه في تورطهم في النشاط الإجرامي. تولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التحقيق في القضية، بهدف الكشف عن الجوانب الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد الصلات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمواد المخدرة.
