حدثت الزيادة في أسعار المشروبات انقساما في أوساط مهنيي قطاع المقاهي بالمغرب، فبينما شرعت العديد من المقاهي بمختلف المدن في زيادة ما بين درهم ودرهمين إلى أسعار المشروبات، توانت أخرى عن إقرار هذه الزيادة. وحسب ما تناقلته مصادر مختلفة، فقد شرع فعلا بعض أرباب المقاهي في مختلف مناطق المملكة، منذ صبيحة عيد الفطر، في رفع أسعار القهوة والمشروبات الغازية بما يتراوح بين درهم واحد ودرهمين، بدعوى التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهلهم بسبب كثرة الرسوم التي يؤدونها. وإلى جانب ذلك، اشتكى هؤلاء من غلاء المواد الأولية، وفي مقدمتها البن، وهو ما دفعهم لإقرار الزيادة التي تبرأت منها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بعدما حذرت من أن هذه الخطوة "غير قانونية". وتفاعلا مع هذا الموضوع، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ما قام به بعض أرباب المقاهي من اتفاق على رفع ثمن القهوة "ليس له أي سند قانوني"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة "تتنافى مع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". وأوضح شتور أن الأثمنة في السوق حرة ينظمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة، مضيفا أن "كل الاتفاقات المنافية للمنافسة من رفع أو تخفيض وتجديد فهي غير قانونية وتتنافى والقانون الجاري به العمل". وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على "عدم أحقية أي كان في تجاهل القانون، والتعامل حسب هواه في دولة القانون والمؤسسات". ويأتي هذا في الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بمنشورات تفيد اعتزام أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إقرار زيادة في أسعار المشروبات، مما أثار استياء واسعا في صفوف رواد هذه الفضاءات، فيما سبق للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن دقت ناقوس الخطر بشأن خطر الإفلاس الذي يهدد الكثير من المقاهي في عدد من مدن المملكة.
