استنكرت الأطر الصحية التابعة لشبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت ما أسمته ب"الاختلالات" التدبيرية لمجموع المؤسسات الصحية بالإقليم، وهو الأمر الذي نقلته إلى المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، والمندوبة الإقليمية الأسبق لنفس الوزارة بالإقليم. ونتج عن الجدل المرافق لهذا الموضوع توتر وإضرابات أربكت المرفق العمومي للقطاع في عدد من المواقع الصحية بالإقليم، فيما تطالب الأطر الصحية ب "فتح تحقيق في اختلالات تسيير الشبكة الصحية بالإقليم". ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد أوردت الأطر الصحية في شكاوى موجهة للمديرة الجهوية أنها تعاني مما وصفته ب"تسلط رئيس هذه الشبكة على الأطر الصحية، سواء من خلال التسيير اليومي للاجتماعات التنسيقية أو الزيارات الميدانية للمراكز الصحية مما يؤثر على مردودية الأطر الصحية". وإلى جانب ذلك، انتقد المشتكون "عدم إجراء تقييم مؤشرات البرامج الصحية لسنة 2023 والمصادقة على برامج عمل سنة 2024 على الصعيدين الإقليمي والدوائر الصحية، لحدود شهر أبريل الجاري"، فضلا عن "غياب التنسيق والتواصل ما بين شبكة المؤسسات الصحية والمصالح التابعة لها، إلى جانب عدم المساواة بين الأطر الصحية فيما يخص الرخص الإدارية والاستثنائية". وندد هؤلاء ب "إعطاء بعض التعليمات عن طريق رسائل الواتساب، في غياب التأطير والمواكبة لمنشطي البرامج الصحية من طرف الطبيب الرئيس"، إضافة إلى "فتح مناصب للحركة بشبكة المؤسسات الصحية دون استشارة منشطي البرامج الصحية بخصوص المناصب المفتوحة، ومن دون اعتبار أقدمية وكثرة البرامج الصحية المتكفل بها من طرف منشطي البرامج الصحية، وكذا من دون إجراء حركة انتقالية داخلية بين منشطي البرامج الصحية قبل إعلان المناصب المفتوحة". وتنتظر شبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت التعجيل بدراسة شكايتها المتعلقة ب"الاختلالات" السالف ذكرها، وفتح تحقيق بشأنها، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع.
