"مادام ديكاج"، أو "مادام ديشارج"، "السيدة إعفاء" هكذا يحلو لموظفي وأطر الصحة بجهة مراكش- اسفي المناداة على السيدة المديرة الجهوية للصحة التي أضحت حديث الخاص والعام بسبب سوء تدبيرها والاختلالات التي يعرفها القطاع منذ تعيينها في هذا المنصب بدعم من رفيقها أنس الدكالي، وزير الصحة السابق، في إطار تقسيم الغنائم بين الأحزاب المشاركة في حكومة العثماني رقم 1. ومنذ تحمل الرفيقة، مسؤوليتها كمديرة جهوية للصحة بمراكش-آسفي، عرف قطاع الصحة تدهورا مريعا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واختلالا في التدبير والتسيير، وسوء توزيع للموارد البشرية فضلا عن شططها في استعمال السلطة وتهديدها لكل من يعارض أو ينتقد تصرفاتها وسلوكاتها التي لا تليق بمسؤول في هذا المستوى، حيث إنها تشهر ورقة "الإعفاء" في وجه كل من سولت له نفسه أن يقف في وجهها، وهو ما استحقت عليه لقب "السيدة إعفاء" ( Madame décharge). وذكرت مصادر موثوقة، أن المديرية الجهوية للصحة بمراكش-آسفي تعيش على وقع فوضى عارمة وتخبط واضح بسبب ضعف كفاءة المديرة الجهوية، المنتمية لحزب التقدم والإشتراكية، والتي درست مهنة الطب في تونس، ولم تتقلد يوماً منصب مديرة مستشفى، حيث كانت تشتغل كرئيسة مكتب صحي بتزنيت لتتم ترقيتها في ظروف غامضة في عهد الوزير السابق أنس الدكالي إلى مديرة جهوية. وأضافت ذات المصادر، أن مهنيين وأطر طبية بالجهة دعت وزير الصحة الجديد خالد آيت الطالب إلى إعادة النظر في معيار انتقاء المدراء الجهويين لوزارة الصحة والذين يتحملون مسؤولية تنزيل استراتيجية الوزارة، مشيرةً إلى أن الجهة مهددة بسكتة قلبية جراء الوضع الصحي المتردي، وضعف التدبير والتوزيع غير العادل للموارد البشرية في مستشفيات الجهة. سابقة خطيرة: ومن غرائب السيدة المديرة الجهوية، هو الترخيص لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص، دون حسيب أو رقيب وهو ما يزيد في تأزيم الوضع بالمنطقة ويمس بسلامة وصحة المرضى، الذين يعانون من تدني الخدمات بسبب النقص في التجهيزات والبنيات التحتية وسوء توزيع الموارد البشرية.. وللإشارة فقط، فإن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يمنع الموظف العمومي من أن يُزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية أو التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري. كما أن السيدة المديرة الجهوية-وهي بالمناسبة عضوة بالمجلس الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بمراكش ونائبة المنسق الإقليمي لقطاع الصحة التابع لذات الحزب- أقدمت على تغيير القوانين المتعلقة بشروط تعيين مدير مركز تحاقن الدم حتى يتسنى لها منح المنصب لأحد رفاقها في الحزب، وهو ما تصدت له مديرة مركز تحاقن الدم التي رفعت دعوى قضائية ضدها، أسفرت عن رفض المحكمة ل"تشريعات" السيدة المديرة الجهوية وهو ما شكل صفعة قوية خيبت آمالها في تنصيب أحد أفراد قبيلتها الحزبية. غياب الأدوية: وتعرف الجهة غيابا فظيعا لبعض الأدوية المهمة والحيوية خاصة دواء ارتفاع الضغط الدموي وهو ما يعرض حياة المرضى لخطر الموت.. ومن بين الأدوية التي يفتقدها المرضى، دواء الأمراض النفسية والعقلية وهو ما يشكل خطرا على صحة المرضى وذويهم، وكذا على الأمن العام بسبب ما قد يقترفه المرضى المحرومين من هذا الدواء من أفعال تمس بسلامة وامن المواطنين.. تأخير مواعيد الفحوصات: تعرف مواعيد الفحوصات تأخيرات كبيرة قد تصل إلى عدة أشهر، وخاصة على مستوى اختصاص أمراض العيون والأنف والحنجرة، وكذا مصالح الجراحة. تعثر وتعطيل بعض المشاريع الملكية: في وقت يدعو فيه جلالة الملك إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتمكينهم من ولوج الخدمات الصحية، عبر إشراف جلالته على إطلاق عدة مشاريع في هذا المجال، لا تزال المديرة الجهوية تدبر شؤون القطاع بالجهة بعقلية تجاوزها الزمن، وهو ما تسبب في تعطيل وعرقلة العديد من هذه المشاريع الملكية.. وقد حولت المديرة قطاع الصحة بالجهة إلى خراب وأكبر دليل على ذلك ما يعرفه كل من مستشفى المامونية (أبن زهر) ومستشفى الأنطاكي، اللذان كانا بمثابة جوهرتين لهما تاريخ عريق منذ الحماية الفرنسية، قبل أن تعصف المديرة الجديدة بهذا التاريخ المجيد، حيث تسببت في إغلاق الأقسام الجراحية بهما مع العلم أن هناك أطباء أخصائيون معينون بالمستشفيين، إلا أن سوء توزيع الموارد البشرية من طرف المديرة أثر على الخدمات بهما.. كما أن مصلحة التوليد بمستشفى ابن زهر لا تعرف الاستمرارية في العمل، بسبب وجود طبيب واحد ووحيد خاص بأمراض النساء والتوليد، وهي نتيجة كارثية لسوء توزيع الموارد البشرية التي تنهجها السيدة المديرة. وتعرف هذه المصلحة اكتظاظا كبيرا وظروف لا إنسانية، بفعل تهالك الأسرة القليلة أصلا، وانعدام أدنى شروط العمل.. قوافل طبية لأهداف حزبية: وفي إطار استغلال منصبها خدمة لأهداف مصالح حزبية، تعمل المديرة على دعم القوافل من موارد الدولة والمال العام، بل إن أختها، وهي طبيبة بالمركز الصحي الفخارة بمراكش، تقوم بتنظيم قوافل طبية لصالح الحزب، وتشارك فيها، وتستفيد من تعويض عن العمل في أيام الأسبوع الأخرى، كما لو أنها كانت تشتغل وتقوم بمهمتها داخل المركز الصحي، مع العلم أن القوافل الطبية ذات طابع تطوعي، وهو ما دفع طبيبة أخرى تشتغل برفقتها الى تقديم شكاية في الموضوع.. مادام ديكاج: وسبق للسيدة المديرة، التي ينادي عليها الجميع باسم "مادام ديكاج"، أن قامت بإعفاء مندوب إقليماليوسفية، وهو احد الأطباء الذين ابلوا البلاء الحسن في مجال عمله بتفان ونكران الذات.. كما أقدمت على إعفاء طبيبة من خيرة الأطباء في المغرب، وهي مندوبة إقليمشيشاوة، وحاولت إعفاء مديرة مركز تحاقن الدم، وذلك من خلال تغيير شروط تعيين مدير مركز تحاقن الدم، حتى يتسنى لها وضع أحد رفاقها في الحزب على رأس المركز، إلا أن المحكمة الإدارية صفعتها بعد أن قضت بلاقانونية ما قامت به وحكمت لصالح مديرة مركز تحاقن الدم، لتصاب السيدة المديرة الجهوية بصفعة قوية جعلتها تفقد صوابها وتهدد الجميع بالإعفاء خاصة الكفاءات التي يزخر بها القطاع بالجهة.. وقد حاولت الآنسة المديرة إعفاء بعض المقتصدين، لكن خطتها باءت بالفشل، مع العلم أنها لا تتوانى في خدمة الرفيقات والرفاق المنتمون إلى قبيلتها الحزبية، أكانوا جمعويين أم منتخبين أو يتهيؤون لخوض الانتخابات المقبلة، متناسية أن زمن العبث قد ولى ومضى إلى غير رجعة، وأصبحنا في زمن الكفاءات والخبرات المهنية والعلمية التي يجب أن يحتكم إليها الجميع في مجال تقلد المسؤولية .. لقد نسيت السيدة المديرة أن زمن الوزير المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية قد ولى دون رجعة، ولا تزال متشبثة بممارسات ذاك العهد البائد غارقة في سبات عميق رغم أننا في ظل حكومة جديدة طابعها المميز هو اعتمادها على الكفاءات. هكذا إذن تصر المديرة على إعفاء الكفاءات ومحاربتها، وهو ما يتنافى مع الحكومة الجديدة ودعوات جلالة الملك بالاعتماد على دماء جديدة وكفاءات قادرة على مسايرة المرحلة التي أراد لها جلالته أن تكون لحظة فارقة تقطع مع الممارسات العتيقة التي تحن إليها السيدة المديرة، والتي تحاول الانتقام لحزبها بعد أن خرج من الائتلاف الحكومي صاغرا، في انتظار أن يتبعه كوادره التي لاتزال تتولى مناصب المسؤولية كمسامير جحا بمختلف الإدارات، وعلى رأسها وزارة الصحة التي كانت بمثابة ضيعة تحت تصرف البيبساويين.. ضعف في التواصل ومنذ تحمل الآنسة المديرة مسؤولية تسيير وتدبير شؤون القطاع بالجهة، عملت على إقصاء ممنهج للكفاءات غير المنتمية إلى قبيلتها الحزبية وأغلقت باب التواصل مع جميع المتدخلين بدون استثناء، سواء داخل القطاع أو خارجه.. وتتميز علاقات الآنسة المديرة بضعف وتوتر مع النقابات والجمعيات والمنتخبين، وحتى أطر الصحة الذين يعانون يوميا من سلوكيات الآنسة وطباعها المتقلبة.. ويطرح مسؤولو النقابات الأكثر تمثيلية بالجهة، عدة تساؤلات حول خلفيات إسناد مهمة تدبير وتسيير شؤون القطاع الصحي بالجهة للآنسة المديرة، رغم جهلها وعدم إلمامها بملفات الجهة؟ بنية تحتية ضعيفة زادها ضعف كفاءة المديرة: تتميز جهة مراكش اسفي بضعف في البنية التحتية على مستوى الخدمات الصحية وهو ما يقتضي تعيين مديرة أو مدير من ذوي الكفاءات والتجربة المهنية الكبيرة والغنية والقادر على تنزيل استراتيجية الوزارة والانسجام مع التوجه العام لحكومة الكفاءات، وهو ما لا ينسحب على الآنسة المديرة التي حصلت على ديبلومها في الطب العام من إحدى الجامعات التونسية، وليست ملمة بالمنظومة الصحية بالمغرب وبشؤونها الإدارية، فضلا عن أن خبرتها في المجال ليست غنية، ولا تتجاوز تجربة يتيمة بالمركز الصحي البلدي بتيزنيت(BMH)، ولم يسبق لها أن اشتغلت ولو لمدة قصيرة بمصلحة من مصالح المستعجلات، وهو مسار لا يؤهلها لتحمل مثل هذه المسؤولية التي أسندت إليها.. مؤهلات الآنسة المديرة لا تؤهلها لشغل منصب مديرة جهوية خاصة بجهة مراكش-آسفي التي تعاني أصلا من ضعف وخصاص في البنية التحتية، زادها تأزما سوء توزيع الموارد البشرية من طرف المسؤولة الحالية عن القطاع بالجهة. ومن السلوكيات التي تآخذ عليها الآنسة المديرة، مغادرتها لمكتبها وتركها العمل كل أسبوع انطلاقا من يوم الخميس، وذلك لقضاء نهاية أسبوع طويل بمدينة أكادير بمنتجعات عاصمة سوس. العارفون بالأمور داخل القطاع، يقولون إن قرار تعيينها كمديرة جهوية لقطاع الصحة بمراكش أسفي لا علاقة له بتجربتها أو خبرتها، بل جاء على خلفية انتمائها الحزبي وذلك بدعم من الوزير السابق انس الدكالي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية. مديرية تابعة للدولة أم مقر حزبي تابع للتقدم والاشتراكية: تقول مصادرنا من داخل المديرية، إن كل زوار وزائرات الآنسة المديرة بمقر عملها ينادون عليها ب"الرفيقة العزيزة" وهو نحت دأب المنتمون إلى الأحزاب اليسارية المناداة به على بعضهم البعض، مما جعل ذات المصادر تتساءل هل المديرية الجهوية للصحة بمراكش -اسفي مسلكا تابعا للدولة ام مقرا لحزب التقدم والاشتراكية؟ وما يزكي هذا الطرح، حسب مصادرنا الخاصة، هو استغلال الآنسة المديرة لمنصبها لفائدة حزبها من خلال تشغيل المنتمين للحزب والدفع بهم لمراكز المسؤولية بعيدا عن المؤهلات والكفاءة المطلوبة. وأفادت مصادر مطلعة أن حالة من الارتباك تسود في صفوف القائمين على الشأن الصحي بالعديد من المناطق، وذلك بعد رواج أخبار تتحدث عن شروع مصالح الوزارة في طلب تقارير لتصفية تركة الوزير السابق آنس الدكالي، خصوصا بعد الاتهامات الموجهة إليه باعتماد المعيار الحزبي أثناء تعيين بعض المسؤولين الجهويين بالقطاع، وهو ما يسري على الآنسة المديرة الجهوية بجهة مراكش-آسفي، كما أن هناك مطالب بفتح تحقيق في بعض الصفقات التي أبرمت في عهد الآنسة وما عرفه القطاع بالجهة من استنزاف للملايين في وقت يعرف فيه القطاع تراجعا في خدماته ونقصا على مستوى الموارد البشرية وسوءا في توزيع المتوفر منها في شتى المستشفيات والمراكز الصحية.. الصحة بالجهة: موت كلينيكي وبفعل الفوضى السائدة بقطاع الصحة على عهد الآنسة المديرة، وما يطبع علاقات هذه الأخيرة مع محيطها من توتر وشطط في استعمال السلطة ومنطق الانتقام والتهديد وخرق القانون، وارتجالية في تسيير وتدبير شؤون القطاع، أضح الجميع يصف وضع الصحة بالجهة بأوصاف من قبيل "الموت الاكلينيكي"، و"السكتة القلبية"، و"الصحة في احتضار"، و"انهيار المنظومة الصحية بالجهة"، و"السبات العميق"، و"قطاع خارج التغطية"، إلى غير ذلك من أوصاف تكشف بالملموس أن الأمور ليست على ما يرام وأن الوقت قد حان لتغيير المسؤولة ووضع أحد الكفاءات مكانها، وذلك بالاستناد على الخبرة والتجربة والكفاءة المهنية والعلمية والقدرة على حمل مسؤولية تنفيذ النموذج التنموي الجديد في مجال الصحة بالجهة، سيرا على النهج الذي ارتضاه جلالة الملك للمغرب بعد أن أمر بتغيير على مستوى الحكومة وعلى مستوى الأطر داخل الادارات العمومية، وهو ما لا يخفى على السيد وزير الصحة الجديد الذي يعتبر من بين الكفاءات الجديدة التي أغنت حكومة العثماني الجديدة.. وضع خطير بمستشفى السعادة: ومن الأمور الخطيرة التي يعرفها القطاع، وضعية مستشفى السعادة للأمراض النفسية والعقلية الذي يعد قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، بسبب ما يقع به من خروقات وانتهاكات لحقوق المرضى.. وفي هذا الإطار، تقول مصادرنا، يقوم العاملون بالمستشفى بمنح الدواء للمرضى على الساعة الواحدة زوالا، قبل أن يغادروا مقر عملهم، وهو دواء يتناوله المرضى عادة خلال الليل، وهو ما يهدد صحة هؤلاء المرضى ويشكل خطرا على سلامة المواطنين وعلى الأمن العام في حال إقدام أحد المرضى على ارتكاب أفعال إجرامية بفعل السلوك العدواني الذي قد ينجم عن الاختلال في تناول الدواء.. كما يعرف المستشفى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، في غياب تام لأي تدخل من طرف المديرة التي تغط في سبات عميق، وهو ما قد يتسبب لا قدّر الله في نتائج كارثية بالنظر إلى الوضع النفسي والعقلي للمرضى الذين قد يقدمون على استغلال انقطاع التيار الكهربائي لارتكاب بعض الحماقات.. ويعرف المستشفى تدني خطير في مجال التغذية، حيث رداءة المطبخ والوجبات المقدمة للمرضى، وفي هذا الصدد، أكد احد الخبراء في مجال التغذية أن إخضاع الصحون التي تقدم فيها الوجبات الغذائية بالمستشفى، لتحاليل مخبرية كشفت وجود عدد هائل من جراثيم الستافيلوكوك وهو ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المرضى.. كما أن مبنى المستشفى تتخلله تشققات كبيرة تهدد سلامة المرضى والممرضين والطاقم الطبي، وذلك في غياب تام للمديرة التي لا علم لها بما يقع بالمستشفى، وهو ما يستوجب تدخل السيد الوزير الجديد لوضع حد لهذا الوضع الذي يتنافى مع استراتيجية الوزارة وما ينادي به جلالة الملك من ضرورة إيلاء أهمية لصحة وسلامة المواطنين وتلبية حاجياتهم حفاظا على حياتهم وكرامتهم. ومن المعلومات التي أمدتنا بها مصادرنا، واقعة حضور وكيل الملك في يوم من الأيام، لمراقبة سجلات المرضى بالمستشفى، وكانت المفاجأة هي غياب هذه السجلات، حيث لم يجد لها السيد وكيل الملك أثرا، وذلك بسبب الفوضى وانعدام المسؤولية، على إثر سوء توزيع الموارد البشرية من طرف المديرة التي تستهين بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، وتستهتر بصحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر، وتضع الطبيب أمام مسؤولية ثقيلة، بعد أن أقدمت على الاستعانة بأطر الهلال الأحمر، رغم توفر الأطر الطبية المعينة بالمستشفى، إلا أن سوء توزيع الموارد البشرية عصف بالنجاعة وجعلها في مهب الريح.. غضب في صفوف النقابات يشار إلى أن الجهة عرفت في ظل عهدة الآنسة المديرة، أكبر وأطول اعتصام في تاريخ المغرب، حيث دام حوالي 135 يوما، حسب مصدر نقابي. وقد توج هذا الاعتصام، تضيف مصادرنا النقابية، بمحضر اتفاق تم توقيعه بحسن نية من طرف النقابات قصد توقيف الاعتصام، يوم 5 يوليوز 2019، مقابل التزام وتعهد المديرة بحل المشاكل التي كانت سببا في هذا الشكل الإحتجاجي، إلا أن ذلك ظل حبرا على ورق إذ لم يتم حلّ أي مشكل ولم يلب أي مطلب من مطالب النقابات.. وبدل تتبع المشاريع الملكية الكبرى والمشاريع الأخرى في المجال الصحي بالجهة، وضمان حسن تدبير وتسيير المؤسسات التابعة للقطاع، تقضي الآنسة المديرة وقتها في محاربة الأشخاص وإعفاء الكفاءات، لأنها كما تقول مصادرنا بالجهة، تعرف حق المعرفة أنها لا تمتلك الكفاءة والقدرات التي تقتضيها منصب المديرة الجهوية لقطاع حساس وذي علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين. وفي إطار محاربتها للكفاءات، تضيف مصادرنا، أقدمت الآنسة المديرة على منع وضع الترشيحات لتحمل مهام المسؤولية في بعض الأقاليم، وذلك لقطع الطريق أمام المترشحين الأكفاء وضمان جعل المحسوبين على حزبها يتقلدون هذه المسؤوليات بالرغم من افتقارهم للشروط الضرورية لذلك، وضمن هذه الشروط مثلا، أن يتوفر المترشح لمنصب مندوب على خمس سنوات من التجربة، وهو ما لم يتم احترامه بالنسبة للمسؤول على نيابة شيشاوة التي نصبته الآنسة المديرة كمندوب بالنيابة، وهي حيلة لتفادي شرط الأقدمية والتجربة..
