بعدما تداول عدد من المواطنين خبر مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر أو "أمو تضامن"، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر أو "أمو تضامن"، والذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم. و أوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة بالرباط، بأن الحكومة التزمت بالنهوض بالوضع الاجتماعي للمغاربة. وقال بهذا الخصوص، إن "التغطية الاجتماعية تشمل اليوم حوالي 10.5 ملايين شخص، والذين يعالجون في المستشفيات العمومية بالمجان ويعالجون في مصحات القطاع الخاص شأنهم شأن المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وهو ما يكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايير درهم. وفي سياق متصل، نبه حسن العمراني العلوي، رئيس الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا، إلى الإشكالية الكبيرة التي باتت مطروحة بفعل "المؤشر الاجتماعي" المعتمد في نظام الاستفادة من الخدمات الطبية، وهو ما بات يحرم المصابين بمرض الهيموفيليا المزمن من تلقي العلاج وأخذ الأدوية. وأكد المتحدث، في حوار مع الجريدة، أن تحويل المستفيدين من نظام "راميد" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإرساء ما يسمى ب"المؤشر الاجتماعي" جعل الكثير من مرضى الهيموفيليا يحرمون من التعويض إما بسبب عدم القدرة على سداد مصاريف الانخراط، أو تغير مؤشرهم بشكل دوري، قائلا "هذا الحرمان يعني تهديد هذه الفئة بالموت". وذكر بأن الجمعية نظمت مؤخرا، ندوة حول هذا الموضوع بحضور مسؤولين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مضيفا "لقد تلقينا وعودا بإصلاح هذا الخلل، لأن هذا المرض مزمن وجد مكلف أيضا".
