قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الذي كان مقررا أن يتم أمس الأربعاء، جاء بمبادرة من رئيس مجلس النواب. التوضيح الذي قدمه بايتاس جاء على خلفية ربْط متابعين للشأن السياسي بين تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وبين الندوة التي عقدها حزب العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، وقدم فيها تقييمه لحصيلة عمل الحكومة؛ وهو ما استبعده الوزير خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي زوال اليوم الخميس. وأوضح المتحدث ذاته أن رئيس الحكومة هو الذي بادر إلى طلب برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، عبر رسالة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، فتم التوصل إلى اتفاق في الموضوع مع المجلسيْن"، وزاد مستدركا: "لكن رئيس مجلس النواب راسَل رئيس الحكومة يخبره بأنه نظرا لتعذر استكمال تشكيل أجهزة المجلس يقترح تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة". وأشار بايتاس إلى الفصل 101 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. وأضاف الوزير: "الحكومة امتثلت لقرار تأجيل الجلسة. ونحن ننتظر أن تتم هذه العملية في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات، وحين نقدم الحصيلة آنذاك يمكن أن نرى ما الذي قامت به هذه الحكومة، وإلى أي مدى وُفقت في الملفات التي عالجتْها". واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن توجيه رئيس السلطة التنفيذية طلب عقد جلسة لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى رئيسيْ المؤسسة التشريعية "ينم عن احترام الحكومة للبرلمان، وتقديرها لدوره، إذ تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية، ولمناقشة السياسات العمومية". وتعليقا على الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة إلى الحكومة، واتهامها بالفشل في تدبير المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، قال بايتاس: "من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد، والنقاش الذي سيكون داخل مؤسسة البرلمان، وعلى مستوى الإعلام، ومن طرف الخبراء، سيكون مبنيا على الحصيلة التي ستقدمها الحكومة، وهذه الحصيلة لم تقدم إلى حد الآن". ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على قرار رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، قائلا: "لا حق لي في أن أعلق على قرار البرلمان، لأن مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤسستان مستقلتان، ولديهما قوانينهما وآلياتهما، ولا يمكن أن أعلّق عليهما. وحين تكون هاتان المؤسستان مستعدّتين فنحن مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا". وبخصوص الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة قال بايتاس، ردا على ما يروج حول استبعاد عدد من المواطنين من الاستفادة، بعد تغيير "المؤشر" الذي يُقاس عليه الحق في نيل الدعم، إن "الحكومة الحالية لم تراجع أيّ مؤشر، سواء مؤشر 'أمو تضامن'، أو مؤشر الدعم الاجتماعي"، مضيفا: "هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، لأنها بالإضافة إلى انخراطها القوي في الملفات الاقتصادية لم تُغفل الملفات الاجتماعية". وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن عدد المستفيدين من نظام "أمو تضامن" بلغ حوالي 10 ملايين ونصف مليون مواطن، يعالجون في المستشفيات العمومية بالمجان، ويعالجون في المصحات الخاصة كغيرهم من باقي المؤمَّنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية، بكلفة عشرة ملايير درهم. وبخصوص عيد الأضحى قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك رغبة في مضاعفة عدد رؤوس الأغنام المستوردة من الخارج، وزاد: "يمكن أن نذهب إلى أكثر من 600 ألف، لكن هناك مجموعة من القضايا المعقدة. والحكومة حاولت تبسيط المسار الذي كان في السنة الماضية، وتقنين الأمور، ونتمنى أن تكون هناك استجابة لكي يمر العيد في ظروف جيدة".
