قدم عدد من الضحايا شكايات متفرقة إلى الوكيل الملك بابتدائية أكَادير،ضد صاحب عمارة توجد قبالة سوق الأحد بأكَادير،يتهمونه فيها بالنصب والإحتيال والتزويربعدما تسلم منهم مبالغ مالية على أساس أن يبيع لهم محلات تجارية،ثم تنكرلهم،بعد أن اتفق معهم على تأخيرعقد البيع إلى حين حصوله على رسوم الملكية للعقار،لكن بعد ذلك رفض المشتكى به إنجاز البيع بعلة عدم جاهزية الرسوم العقارية وهنا اقترح على ضحاياه بالمقابل توقيع عقد الكراء للمحل المذكورحتى يستغلوه مؤقتا إلى حين إنجازعقد البيع. لكن عندما ألح الضحايا المغاربة والأجانب كل مرة على صاحب العمارة بإنجازعقد البيع أوإرجاع المبالغ المالية المسلمة له له رفض هذا الأخيررفضا قاطعا،تقول الشكايات التي حصلنا على نسخ منها،إنجازعقد البيع بل تنكرللمبالغ التي سبق أن تسلمها منهم،وهنا اكتشف المشتكون أنهم كانوا ضحية عملية نصب محبوكة باستعماله لوسائل احتيالية حتى تسلم منهم مبالغ مالية كبيرة على دفعات. وأكد هؤلاء في شكاياتهم أن صاحب العمارة المذكورة تسلم منهم مبالغ مالية على شكل أقساط كانت عبارة عن شيكات بنكية وكمبيالات،لكن لما أردوا أداء باقي المبلغ وإنجازعقد البيع النهائي،واجههم بكونهم مجرد مكترين وأنه لم يتفق معهم على البيع إطلاقا،مع أنهم سلموه مبالغ كبيرة لازالوا يحتفظون بأرقام الشيكات وأرقام الكمبيالات التي تم استخلاص قيمتها المالية من البنك. وفي شكاية أخرى قدمها كل من ( ع – ب ) و( ن – ر) إلى وكيل الملك،جاء فيها أنهما اكتريا من صاحب العمارة محلا تجاريا يتكون من مرحاض ويشتمل على قبو بسومة كرائية قدرها عشرة آلاف درهم شهريا،حيث أنجزا معه عقد كراء وتسلم منهما مبلغ 30ألف درهم منها مستحق شهريونيو2012،والباقي قدره 20 ألف درهم تبقي بين يدي المشتكى به على سبيل التسيبق. لكن العارضين بعد حيازتهما للمحل المكترى والقيام بإصلاحه وتجهيزه بمختلف التجهيزات التي تجعله كمقهى ومطعم للأكلات الخفيفة فوجئا بقرارصادرعن رئيس المجلس البلدي لأكَادير،بتاريخ فاتح فبراير2013،يؤكد فيه أن المحل المراد استغلاله هوعبارة عن مرآب للسيارات لذا يتعذرعليه تلبية طلبهما. لكن لما عرض الأمرعلى المشتكى به قام هذا الأخيربعرض محل تجاري آخرعليهما من استغلاله كمطبخ تابع للمحل التجاري الأول بدل القبوالذي تم التعاقد عليه بموجب عقد كراء،وقد تم تحديد مدة الكراء في ثلاث سنوات تبتدئ من 15يونيو2012وتنتهي في 14 يونيو2015.ثم تفاجآ مرة أخرى أن المحل الثاني الذي تم استغلاله كمطبخ ليس به ماء ولامجرى المياه العادمة،والسبب هوعدم تواجد المحل في التصميم المعماري أصلا. وهنا أدرك العارضان،كما ورد في شكايتهما،أنهما تعرضا لعملية نصب واحتيال،وصرفا مبالغ مالية تقدرب 50 مليون سنتيم بما فيها المبالغ الكرائية والتسبيقات وما تم إنفاقه على التجهيزات والإصلاحات على المحلين معا الأول والثاني. وعلى إثرالشكاية التي قدمها الضحايا إلى المجلس البلدي لأكَادير،سجلت مصلحة المراقبة المكونة من ممثلي مصالح الوكالة الحضرية لأكَاديروالمجلس البلدي والسلطة المحلية مخالفات عديدة في قانون التعميربعد معاينتها للعمارة المذكورة حيث لاحظت اللجنة تغييرات في التصميم الأصلي بلغت في المجموع 21 مخالفة سواء على مستوى القبو أوالطابق السفلي الأول والثاني أو على مستوى الطوابق العلوية السبعة والزيادة في عدد الشقق وإغلاق الممرات المؤدية لسلاليم الإغاثة أوالمساحة. هذا وفي اتصال بالمشتكى به هاتفيا،أكد للجريدة أن ما يربطه بالضحايا هوعقد كراء وليس شراء،بحيث اكترى المشكتون المحلات لمدة ثلاث سنوات وأنهم استغلوا تلك المحلات منذ يوليوز2012،وقاموا بتعديلات وتغييرات دون موافقتي ثم لما فشلوا في مشاريعهم طالبوني بأن أعطيهم 50مليون سنتيم لكي يتنازلوا على الدعوى القضائية ويفرغوا لي المحلات . وقال :أنا بدوري رفعت دعوى قضائية ضدهم لأنهم لم يؤدوا لي ما بذمتهم من مستحقات الكراء تقدرب160مليون سنتيم،وبعضهم لم يسدد لي الدين الذي بذمته فلدي شيك بنكي بقيمة 100مليون،وكل ما أطلبه من هؤلاء المشتكين هوأن يسددوا ثمن الكراء قبل أن يغادروا المحلات،وأضاف أنه رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة من هؤلاء المشتكين لأنهم يحرضون الزبناء ويمنعونهم من كراء أوشراء الشقق بالعمارة. هذا ورغم هذه التصريحات فالضحايا قرروا اللجوء إلى القضاء لإنصافهم،وفك الإرتباط بينهم وبين صاحب العمارة إما باستكمال البيع أوباسترداد أموالهم،حيث قدموا وثائق ومستندات تؤكد أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال بالرغم من أن صاحب العمارة يؤكد في تصريحاته أن ما يربطهم به هوعقود كراء للمحلات والشقق المتنازع حولها،حيث أدلى بدوره بعقود اتفاق موقع بين الطرفين.
