احتضنت قبل أيام إقامة المستشار البرلماني محمد سعيد كرم بمنطقة سيدي وساي لقاء تواصليا، تخلله إفطار جماعي بغية صلة الرحم بين مختلف أطر حزب الاستقلال بالجماعات الترابية بإقليم اشتوكة ايت باها. اللقاء الذي ترأسه الكاتب الإقليمي للحزب احمد بومكوك وحضره كل من الكاتب الجهوي الحاج علي قيوح والنائب البرلماني سعيد ضور والمستشار البرلماني محمد سعيد كرم والمفتش الإقليمي محمد بوخالي ورئيس مجلس العمالة لحسن ايكيدر وكافة رؤساء الجماعات والمنتخبين الاستقلاليين وكتاب فروع الحزب والمرأة والشبيبة كان فرصة للتداول في الشؤون التنظيمية للحزب وكدا وسائل إشعاع الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا. وفي كلمة بالمناسبة، تطرق احمد بوكوك إلى المشروع التنظيمي الجديد الذي يعتكف المكتب الإقليمي للحزب على تفعيله طيلة الأشهر القادمة بغية تقريب مؤسسات الحزب إلى المواطنين، وتزكية التواصل مع فعاليات المجتمع المدني وساكنة جماعات الإقليم على وجه العموم بما يخدم تطلعاتهم وبما يقضي حوائجهم ويحل مشاكلهم. كما تطرق كل من سعيد ضور ومحمد سعيد كرم إلى الدور الفعال الذي يقومان به على مستوى التشريع والرقابة، وكدا السهر المتواصل على حل مشاكل الساكنة خصوصا فيما يتعلق بفك العزلة على ساكنة الجماعات القروية، مشيران إلى اللقاء الأخير الذي سهرا على تنظيمه مع مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بحضور مختلف رؤساء الجماعات المحلية بالاقليم، حيث تمت برمجة عدد من المشاريع الهامة التي سيستفيد منها ساكنة اشتوكة ايت باها، وكدا عدد من الطرقات التي ستدشن في العهد القريب. من جهته، أوصى مفتش الحزب بضرورة برمجة أنشطة توعوية وتحسيسية للشباب والنساء بالإقليم حتى تنخرط هاته الفئتان في مشاريع التنمية المحلية والمجالية، ودلك لن يتأتى إلا بالتكوين والتشجيع والتعبئة الكاملة، وما دلك على أطر الحزب بعسير. وفي الأخير، أجمع المتدخلون على صواب القرار الأخير للمجلس الوطني للحزب القاضي بالانسحاب من حكومة تسير بمنطق التحكم، منوهين بكفاءة الوزراء الاستقلاليين، وعلى رأسهم عبد الصمد قيوح ابن جهة سوس، والدي استطاع بتجربته في تسيير الشأن المحلي والإقليمي النهوض بقطاع الصناعة التقليدية في ظرف وجيز جدا، كما أوصى المتدخلون السلطات الإقليمية بضرورة التزام الحياد في مختلف الاستحقاقات القادمة وكدا في برمجتها لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، معتبرين المشهد السياسي الحالي مشهدا تطغى عليه الضبابية، ودور حزب الاستقلال كبير في القطع معها وفي توضيح الصورة الحقيقية للمغاربة والمغربيات، وهي صورة مجتمع مغربي يتحرك وفق دستور جديد وجب تفعيل جميع فصوله وإخراج قوانينه التنظيمية في اقرب الآجال، بما يضمن تحريك وتيرة عمل الإدارات العمومية وبالتالي الرفع من الإنتاجية والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
