يعيش السجن المحلي آيت ملول احتقانا كبيرا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية ترحيل مجموعة من المعتقلين الإسلاميين الذين سبق أن رفعوا مطلب لقاء المندوب الجهوي للسجون بأكادير لإطلاعه على الأوضاع "الكارثية التي يعيشونها، من تفتيش مهين وتجويع وتقليص من مواد التموين بشكل كبير".وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن المعتقلين الإسلاميين دخلوا في سلسلة "احتجاجات للمطالبة بحضور المندوب الجهوي للسجون بسبب الاستفزازات المتوالية والممنهجة التي تمارس في حقهم، كان آخرها الاعتداء على أحدهم بعدما امتنع ورفض أن يخلع ملابسه من أجل تفتيشه تفتيشا مخلا بالحياء". وأوضحت اللجنة أن ذلك "حدث عندما كان (المعتقل) في طريقه للزيارة لاستقبال عائلته، فتم تلفيق تهمة له، وهو ما اضطر المعتقلين الإسلاميين إلى الدخول في اعتصام للمطالبة بلقاء المندوب الجهوي من أجل إطلاعه على حقيقة الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، مثل الاستفزازات والمضايقات المتكررة وفبركة الملفات والحرمان من العديد من الحقوق". وأضافت أن مدير المؤسسة السجنية المذكورة "الذي ينهج سياسة انتقامية ضد المعتقلين الإسلاميين لأنهم أدلوا بشهادة ضده تفيد تعريض أحد معتقلي الحق العام للتعذيب، قام بتصوير هذا الاحتجاج على أنه تمرد ليستدعي تعزيزات في اليوم الموالي من المندوبية العامة للسجون، وهو الأمر الذي استجابت له المندوبية على وجه السرعة، دون التأكد من صحة ما نقل لها من طرف مدير المؤسسة فأرسلت عددا ضخما من الموظفين وعلى رأسهم مسؤول الأمن والمنشئات وتم الاعتداء على المعتقلين الإسلاميين وضربهم وتعذيبهم وإيقافهم يوما كاملا تحت حر شمس أكادير وهم صائمون". وأشارت إلى أنهم بعد ذلك "تم ترحيلهم تعسفيا إلى أبعد السجون عن عائلاتهم حيث تم نقل كل من علي إدبو حايد وأحمد المانع وأحمد الرشكي إلى سجن مول البركي بآسفي، وتم نقل عبد الله المنفعة ومصطفى آيت الحسين إلى سجن الأوداية بمراكش، كما نقل البتيخي وخالد أزيك إلى سجن خريبكة، فيما نقل آخرين إلى سجن طانطان، وتم الإبقاء على 10 معتقلين آخرون بسجن آيت ملولبأكادير، إذ تم توزيعهم على الحق العام في ظروف رهيبة جدا". وعبرت اللجنة عن أسفها "لعدم الاستماع لهؤلاء المعتقلين الإسلاميين من قبل مسؤولي المندوبية برغم أنهم راسلوهم عن طريق الإدارة يشتكون أوضاعهم ومعاملة المدير السيئة لهم، بل إنهم عند امتناع الإدارة عن تزويدهم بأرقام الإرساليات ومن أجل أن يتأكدوا من إيصال رسائلهم قاموا بتوجيه رسالتين مفتوحتين عن طريق وسائل الإعلام لكل من المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، لكن كل تلك النداءات لم يكن لها صدى ولم تجد لها مجيبا". وأبرزت أن "هذه الترحيلات التعسفية سببت لهؤلاء المعتقلين معاناة شديدة ولعائلاتهم، خاصة وأنه تم إبعادهم لأماكن بعيدة جدا، فمعظم أسر هؤلاء معوزة وأفرادها إما أمهات وآباء كبار في السن أو نساء لديهم أطفال صغار، وكل هؤلاء يتعبهم السفر ماديا ومعنويا، مما أدى بهم إلى الانشغال والقلق عن أبنائهم المرحلين".
