بعد فضيحة المديرالإقليمي لوزارة التجهيزوالنقل بتزنيت "عبد الكبيربحار"الذي تم اعتقاله بتهمة الإرتشاء بعد ضبطه متلبسا بحي الرياض بالرباط ،يوم فاتح غشت الماضي وبحوزته 30مليون سنتيم كان قد تلقاها كرشوة من صاحب شركة "سبيت"للطرق مباشرة بعد تأشيره داخل سيارة المقاول على صرف الجزء الأخيرمن المستحقات المقدرة ب660مليون سنتيم …فاحت من جديد رائحة الرشاوي والإبتزازات التي تتعرض لها المقاولات لأشغال الطرق والقناطرمن قبل بعض المدراء الإقليميين بجهة سوس ماسة درعة. فقد اشتكى العديد من المقاولين من الضغوطات التي يتعرضون لها بين الفينة والأخرى، وخاصة بعد الإنتهاء من أشغال الطرق،حيث تتم مساومتهم ماليا من أجل التأشيرعلى ما تبقى من المستحقات المالية وإلا تم تعطيل هذه العملية كنوع من التهديد الصريح للمقاول إن لم يذعن لمساومة المديرالإقليمي. وفي هذا الشأن حكى مقاول للجريدة كيف تعرض للإبتزازمن قبل المديرالإقليمي المعتقل الذي طالبه،قبل ضبطه متلبسا،برشوة قدرها 15مليون سنتيم حتى يؤشرعلى صرف مستحقاته لكن المقاول رفض هذه المساومة لكون الشركة مطوقة بالديون ومهددة بالإفلاس وبقي يتردد على مكتب المدير مرات عديدة دون جدوى إلى أن سمع باعتقاله متلبسا برشوة. ونفس الشيء وقع لمقاول آ خرأرغمه المديرالإقليمي المذكورعلى تقديم رشوة قدرها 130مليون سنتيم مقابل التأشيرعلى صرف الجزء الأخيرمن مستحقات المقاولة بعد إنجازها ل31 كيلومترا من الطريق الرابطة بين جماعة الركَادة وسيدي احماد أوموسى بتزنيت. لكن لما رفض المقاول ذلك هدده المديربعدم التأشيرعلى صرف المستحقات مما دفع المشتكي إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط الذي أعطى أوامره للشرطة القضائية بمتابعة القضية حيث نصبت كمينا للمديرالمرتشي فتم إيقافه متلبسا فورمغادرته لسيارة المقاول/المشتكي. كما صرح آخرون للجريدة أنهم تعرضوا لمثل هذه المساومة والإبتزازوالرشوة أكثرمن مرة حتى صارت أشياءا مألوفة لدى مقاولات أشغال الطرق والقناطر سواء للظفر بالصفقة أو التأشيرعلى صرف المستحقات مما يكبد هذه الشركات والمقاولات خسائرمالية نتيجة هذا الإبتزاز وجعل عددا من المقاولين ينفرون من الإشتغال في مجال الطرق. ولهذه الأسباب طالب المقاولون لأشغال الطرق والقناطرمن وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك التدخل فورا من أجل وضع حد لهذا الفساد المستشري في إدارات التجهيز والذي يضركثيرا بالإستثمارفي هذا المجال،ويتسبب في إفلاس العديد من المقاولات خاصة تلك التي لاتجني من الأشغال أحيانا إلا ما يسد مصاريفها. وطالبوا أيضا من الوزير الضرب على أيدي المرتشين من المدراء الإقليميين والحرص على تطبيق القانون بشفافية أثناء صرف المستحقات وتكثيف المراقبة القبلية والبعدية على أشغال الطرق والقناطروصفقاتها والإنصات لشكاوى هذه المقاولات التي تتعرض للإبتزازعلما أن معظمها مطوق الآن بالديون ومهدد بين الحين والآخربالإفلاس وتسريح العمال في هذه الظرفية الإقتصادية الصعبة.
