طالب أساتذة جامعيون بإحداث كلية حقوق جديدة بأكادير بسبب ما اعتبروه وضعية كلية العلوم القانونية و الإقتصاية و الإجتماعية الحالية، التي أصبحت "كارثية جدا" جراء استفحال ظاهرة الاكتظاظ، بعدما أصبح عدد الطلبة يفوق 28000 طالبا دون احتساب 4000 طلب تسجيل لازالت في حالة انتظار، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الأساتذة الباحثين 100 أستاذ، في الوقت الذي تحتوي المدرجات على 250 مقعد فقط تبرمج بها أفواج تزيد عن 700 طالب. و أفاد بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي صدر بعد انعقاد جمع عام للأساتذة بحر الأسبوع المنصرم، و الذي خصص لدراسة الدخول الجامعي و تحيين الملف المطلبي، (أفاد)، بأن وضعية الكلية لم تعد تحتمل مزيدا من الصمت جراء الاكتظاظ المزمن وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث وكذلك تدني مستوى التأطير و جودة التكوين، مشددين على ضرورة إحداث كلية حقوق جديدة إذ أن جميع الحلول الترقيعية التي تم ويتم تجريبها لم تعد تجدي نفعا. و عبر الأساتذة الجامعيون عن تذمرهم من عدم وفاء رئاسة جامعة ابن زهر بالتزامها بخصوص فتح كليتي تارودانت و ورزازات في وجه طلبة الاقتصاد و الحقوق من أجل تخفيف الضغط على الكلية، وطالبوا في ذات السياق بفتح مسلك القانون في المؤسسات التابعة للجامعة بكل من مدن كلميم و تارودانت و ورزازات في انتظار إنشاء كلية حقوق جديدة، معبرين عن تذمرهم من عدم الاستجابة لمطالب عمرها يقارب عشر سنوات و بالخصوص، مشكل الانترنت، و مشكل المداولات، و مشكل توجيه وإرشاد الطلبة، و إنشاء مقصف، و اقتناء حافلة، و احترام الهياكل، و مطالب أخرى يزيد عمرها عن ست سنوات كما هو الشأن بالنسبة لصعوبة الولوج إلى الكلية، و مشكل التهوية بالمدرجات، و مشكل الكهرباء، و مشاكل الحراسة، و مشكل الأمن، و مشكل تجهيز مأرب السيارات و غيرها . من جانب آخر، عبر الأساتذة الجامعيون أنفسهم، عن تجديد إدانتهم للعنف أي كان مصدره و تضامنهم المطلق مع جميع موظفي الكلية اللذين تعرضوا للعنف مند انطلاق الدخول الجامعي الحالي، و أعلنوا استعدادهم للانخراط في جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم التي وصفوها ب: "العادلة" و "المشروعة".
