عقد المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، مؤخرا اجتماعه الطارئ لمناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة القضائية والحقوقية بعد المنع الإداري الذي طال الوقفة الاحتجاجية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات ليوم الثامن من فبراير، والتي دعت إليها جمعية "نادي قضاة المغرب"، وذلك للمطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية. وبعد رصد عدم دستورية المنع المذكور، والتهديدات التي صاحبته، واستعمال الإدارة القضائية لفائدة السلطة التنفيذية على حساب حقوق وحريات القضاة كما كفلها دستور 2011، وكذا الترتيبات الأمنية الاستثنائية التي شهدتها مدينة الرباط بما يعكس مدى انسداد أفق السلطة التنفيذية في تعاملها مع مطالب القضاة. واعتبارا لما ذكر أعلاه، فقد قرر المرصد الوطني إصدار البيان التالي : 1 يعلن تضامنه مع القاضيات والقضاة لما تعرضوا له من مصادرة لحريتهم في التعبير والاحتجاج السلمي المكفولة دستوريا ؛ 2 يعتبر أن الترتيبات الأمنية التي شهدتها مدينة الرباط، تضييقا على الوقفة المذكورة، تشكل تراجعا خطيرا لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب ؛ 3 يحمل وزارتي العدل والحريات والداخلية مسؤولية هذا المنع، وما ترتب عنه من آثار مسيئة لسمعة الوطن بالداخل والخارج ؛ 4 يعتبر أن من شأن هذه الممارسات أن تفضي إلى وأد حلم المغاربة في بناء "سلطة قضائية" مستقلة، وضامنة لحقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي ؛ 5 يسجل متابعته بقلق شديد لتطورات هذه القضية الحقوقية، ورصده لجميع التضييقات التي قد تنتهجها السلطة التنفيذية اتجاه القضاة في تقريره الدوري، ويدعو هذه الأخيرة إلى الرجوع لجادة الصواب، وذلك بتغليب المصلحة العليا للوطن، والتعاطي الجدي والمسؤول مع المطالب المعقولة التي تهدف إلى تكريس سلطة قضائية قوية ومستقلة . وكان أزيد من 1500 قاضية وقاض من مختلف ربوع المملكة قد تحدوا قرار المنع الذي طال وقفتهم الاحتجاجية بالبذل الرسمية أمام وزارة العدل ونقلوا الوقفة إلى مركب الاعمال الاجتماعية حيث نظموا وقفتهم وأصروا على ارتداء بذلهم الرسمية رغم تهديدات وزير العدل الذي حذر القضاة من الاحتجاج ببذلهم لكون هذه البذل لا يتم ارتداؤها إلا داخل قاعات الجلسات.
